وأوضح لقجع، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن حوالي 15 ألف أسرة استفادت من مساعدات مالية مباشرة بقيمة 6000 درهم لكل أسرة، موجهة بالأساس إلى العائلات التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها بسبب السيول والانتقال إلى مناطق آمنة.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإعانات تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان الدعم الفوري للفئات المتضررة، مع التشديد على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في أقرب الآجال وبشفافية.
وفي ما يتعلق بالمنازل التي لحقتها أضرار متفاوتة جراء الفيضانات، أشار لقجع إلى أن الحكومة ستمنح دعماً إضافياً بقيمة 15 ألف درهم للأسر التي عادت إلى مساكنها المتضررة قصد مساعدتها على القيام بالإصلاحات الضرورية داخل المنازل، موضحاً أن هذا الدعم يشمل أيضاً المحلات التجارية التي تضررت من السيول بنفس القيمة المالية.
أما بالنسبة للحالات الأكثر تضرراً، خاصة في المناطق القروية حيث انهارت بعض المنازل بشكل كلي، فقد أكد الوزير أن الأسر المعنية ستستفيد من مساعدة مالية تصل إلى 140 ألف درهم لكل مسكن منهار، وذلك بهدف تمكينها من إعادة بناء منازلها واستعادة ظروف العيش الطبيعية.
ولم تقتصر آثار الفيضانات على المساكن فقط، إذ أشار لقجع إلى أن السيول خلفت أيضاً أضراراً في البنية التحتية، من بينها الطرق والقناطر والمسالك القروية. وفي هذا الصدد، أكد أن مصالح وزارة التجهيز والنقل، إلى جانب السلطات المحلية وباقي المتدخلين، شرعت بالفعل في عمليات الإصلاح وإعادة التهيئة وفقاً لحجم الأضرار المسجلة في كل منطقة.
كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة لدعم القطاع الفلاحي في المناطق المتضررة، موضحاً أن الحكومة ستقدم دعماً مباشراً للفلاحين المتضررين، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، بهدف تمكينهم من مواصلة نشاطهم خلال الموسم الفلاحي الربيعي، سواء في مجال تربية المواشي أو الزراعة.
وأشار إلى أن الضيعات الفلاحية المتضررة ستستفيد بدورها من اعتمادات مالية مخصصة لمعالجة الأضرار بشكل سريع، بما يسمح بعودة النشاط الفلاحي إلى وتيرته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام تصريحه، أوضح لقجع أن البرنامج الحكومي لدعم المتضررين من الفيضانات رُصد له غلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 3 مليارات درهم، مؤكداً أن تنزيل هذا البرنامج يتم وفق معايير وشروط واضحة، وأنه لا يطرح أي إشكالات سواء من حيث الفهم أو التنفيذ.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق