خبراء الاقتصاد: توتر العلاقات الأمريكية-الإسبانية يمنح المغرب فرصة ذهبية لتعزيز صادراته إلى الولايات المتحدة

مع تفاقم الأزمة بين واشنطن ومدريد على خلفية رفض إسبانيا تقديم تسهيلات عسكرية للهجمات الأمريكية ضد إيران، يتضح أن المغرب بات في موقع استراتيجي يمكنه من تعزيز اقتصاده، وتوسيع صادراته، ورفع حصته السوقية في الولايات المتحدة الأمريكية، مستفيدًا من الفراغ الذي قد يتركه السوق الإسباني.

ومن المتوقع أن تجعل الأزمة بين الولايات المتحدة وإسبانيا المغرب في موقع المستفيد الأكبر على المدى القصير والمتوسط، خصوصاً في القطاعات الزراعية، الغذائية، الصناعية، والأسمدة، مما قد يرفع قيمة الصادرات المغربية ويقلص العجز التجاري بين البلدين ويضمن المغرب موقعاً استراتيجياً في التبادل التجاري الدولي.

- المغرب في صدارة المستفيدين

ويشير المحللون إلى أن المغرب قادر على استقطاب جزء من الطلب الأمريكي على المنتجات الإسبانية، خاصة في القطاعات الزراعية مثل الفواكه والخضروات، وفي الصناعات الغذائية، والنسيج، والمعدات الكهربائية. ويضيف الخبراء أن استغلال هذه الفرصة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات المغربية، وزيادة أرباح الشركات الوطنية، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المغرب على الساحة الدولية.

ومع ذلك، يحذر المختصون من أن الاستفادة الكاملة تتطلب استعدادات مهمة، تشمل تحسين جودة الإنتاج، تسريع الإجراءات الجمركية، وتطوير اللوجستيات لضمان تلبية الطلب الأمريكي بسرعة وفعالية. كما أن تعزيز الشراكات التجارية مع الولايات المتحدة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة سيكون عاملاً حاسماً لضمان استدامة المكاسب وتحويل هذه الفرصة إلى نمو طويل الأمد.

- الفرص الاقتصادية والتوقعات المالية

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة زيادة تتراوح بين 10 و20٪ خلال عام 2026، في ظل التوترات التجارية بين واشنطن ومدريد وتهديد الولايات المتحدة بوقف المعاملات التجارية مع إسبانيا وفرض تعريفات جمركية إضافية.المغرب يمكنه تعزيز مكانته في الأسواق الأمريكية عبر التركيز على الجودة، والالتزام بالمواعيد، وضمان سلسلة توريد مستقرة.

وتوفر هذه الفرصة أيضًا إمكانية جذب استثمارات أمريكية جديدة في قطاعات التعبئة، التخزين، والنقل، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد ويحافظ على تنافسية الصادرات المغربية. ويؤكد الخبراء أن الاستفادة المثلى من هذه الفرصة تتطلب استعدادات قوية في الإنتاج والتصدير، إلى جانب تطوير شراكات تجارية فعالة مع الولايات المتحدة، لتحويل هذا التحول في السوق الأمريكية إلى مكاسب مستدامة وطويلة الأمد.

- حجم التبادل التجاري المغربي-الأمريكي

تشير بيانات مكتب الصرف المغربي لعام 2025 إلى أن حجم المعاملات التجارية بين المغرب وأمريكا بلغ حوالي 7.7 مليار دولار:

• الواردات الأمريكية نحو المغرب: 6.3 مليارات دولار، بما يمثل أكثر من 80٪ من التبادل.

• الصادرات المغربية إلى أمريكا: 1.3 مليار دولار، مع عجز تجاري نحو 4.9 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة.

وتبرز هذه الأرقام أن المغرب أمام فرصة لتقليص العجز التجاري عبر الاستفادة من الطلب الأمريكي المتزايد على منتجاته، خصوصًا بعد ضعف الدور الإسباني في السوق.

صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

تشير بيانات مكتب الصرف المغربي لعام 2025 إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة بلغ نحو 7.7 مليار دولار، حيث تمثل الواردات الأمريكية نحو المغرب حوالي 6.3 مليارات دولار، أي أكثر من 80٪ من إجمالي المعاملات، بينما بلغت الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار، مع عجز تجاري يقدر بـ4.9 مليارات دولار لصالح واشنطن.

ويبرز الخبراء أن المغرب يمكنه تقليص هذا العجز عبر الاستفادة من الطلب الأمريكي المتزايد على منتجاته، خصوصًا بعد ضعف الدور الإسباني في السوق. وتشمل صادرات المغرب المتنوعة إلى الولايات المتحدة عدة قطاعات رئيسية:

• القطاع الزراعي والفلاحي: تصدير الفراولة المجمدة بنحو 7.900 طن بقيمة 19 مليون دولار، إضافة إلى الحمضيات والطماطم والخضروات الموسمية.

• الأسمدة والفوسفاط: المغرب من كبار المصدرين للأسمدة المعدنية والكيميائية، حيث بلغت العائدات نحو 117 مليون دولار، مع توقع زيادة الطلب لتعويض المنتجات الإسبانية.

• المركبات وأشباه الموصلات: صادرات المركبات وأجزاؤها وصلت إلى 152 مليون دولار (9.5٪ من الصادرات)، بينما بلغت صادرات أشباه الموصلات 222 مليون دولار (13.8٪).

• الصناعات النسيجية والملابس: الملابس النسائية غير المحبوكة بلغت قيمتها 103 ملايين دولار (6.44٪)، مع إمكانية توسيع الصناعات النسيجية لتعويض المنتجات الأوروبية.

• القطاع الغذائي: الأسماك المصنعة بلغت قيمتها 83 مليون دولار (5.17٪)، إلى جانب فرص متزايدة للمنتجات الغذائية الأخرى مثل الزيتون والزيوت النباتية.

ويؤكد المحللون أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تعزيز جودة المنتجات، تحسين سلاسل التوريد، وتبسيط الإجراءات اللوجستية، بما يضمن قدرة المغرب على تلبية الطلب الأمريكي المتزايد وتعظيم العوائد المالية وتقليص العجز التجاري على المدى المتوسط والطويل.