وكشف وهبي عن هذا القرار خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الخامس للحزب، الذي انطلق في بوزنيقة في هذا اليوم الجمعة.
وحضر الافتتاح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب وجوه سياسية بارزة ووزراء، وشهدت الفعالية أيضًا حضور سفراء بعض الدول، بينهم سفير دولة فلسطين.
ويأتي هذا القرار في سياق ذي تأثير كبير على المشهد السياسي في المغرب، مما يفتح الباب لتغييرات محتملة داخل هيكلية الحزب.
وقال الموقع، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع مسؤولين كبار في الدولة الفرنسية، إن هناك تقاربًا متواصلاً بين الرباط وباريس، حيث تم تسوية تدريجية لعدة نقاط خلاف بين البلدين، بهدف إيجاد فترة مناسبة في جدول أعمال الملك محمد السادس تسمح بلقاء الرئيس ماكرون.
وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين البلدين كانت عرضة لأزمة غير مسبوقة بسبب افتقاد الرئيس الفرنسي للحنكة الدبلوماسية اللازمة لإدارة العلاقات بين الرباط وباريس. وردت المملكة بإغلاق جميع قنوات التواصل، وفرضت شرطًا بتبني موقف واضح وإيجابي من قضية الصحراء المغربية قبل العودة إلى طبيعة العلاقات.
من المتوقع أن تسهم زيارة الرئيس ماكرون إلى المغرب في إعادة توجيه العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وافتتحت الدورة بكلمة من رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، حيث ألقى الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد والأمة العربية و الإسلامية والحزب خلال العام الماضي.
أكد المجلس في بيان له على أهمية تقرير الأمين العام عبد الإله ابن كيران، الذي ركز جزءًا كبيرًا منه على تحليل الأبعاد الإيمانية والسياسية والاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى.
وعبر ابن كيران على أن "هذا الحدث غير المتوقع وغير المسبوق أحيا القضية الفلسطينية التي كان يراد تصفيتها، وأحيا قضية القدس الشريف والمسجد الأقصى الذي كان على وشك أن يسيطر عليه العدو الصهيوني، وهزم الجيش الذي زعم أنه لا يقهر، وأوقف موجة التطبيع، وأثبت أن الأمة يمكن أن تنتج قيادات عبقرية وأن تقوم بأعمال بطولية وأن تضرب الأمثال في التضحية والصبر والصمود".
وتوقف الأمين العام عند القضية الوطنية، مجددا "نداءه للأشقاء الجزائريين بالوحدة وإصلاح ذات البين في إطار الأخوة وحسن الجوار وتجنب الفرقة والتقسيم والكف عن دعم الانفصال”، معتبرا أن “المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الأقاليم المغربية الجنوبية هو مقترح واقعي ذو مصداقية وكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وصادق المجلس الوطني، بالإجماع، على مقترح الأمانة العامة بعقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب خلال الفترة بين أبريل وماي 2025، وصوت على انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر وعلى مسطرة تحديد صلاحياتها ومنهجية اشتغالها.
وتقدم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بالتهنئة الخالصة للملك محمد السادس ولعموم الشعب المغربي بمناسبة احتفال المغرب-لأول مرة-برأس السنة الأمازيغية، بعد أن تفضل الملك، في 03 ماي 2023، بإقرارها عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، باعتبار الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة والغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملحمة طوفان الأقصى، أكد المجلس الوطني أنه "يعتز ويفتخر عاليا بمعركة طوفان الأقصى التي تعتبر منعطفا تاريخيا أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية، وأسهم في وضعها في إطارها الصحيح، وهو إصرار شعب فلسطين البطل والأبي على التحرر من الاحتلال الاستيطاني العنصري الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية منذ 76 سنة".
واستنكرت الهيأة التقريرية لـ"البيجيدي" تخلف الأنظمة العربية والإسلامية عن تنفيذ ما التزمت به في قمة الرياض، بما فيه تحرك اللجنة الخماسية المنبثقة عنها، وكسر الحصار وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على إقرار وقف إطلاق النار، واكتفائها بالتفرج على الإبادة المتواصلة لشعب أعزل”.
وفيما يخص قضيتنا الوطنية الأولى، أشار البلاغ إلى أن "المجلس الوطني يتابع تطورات القضية الوطنية وما شهدته من تقدم على طريق الحسم النهائي لقضية الوحدة الترابية انطلاقا من المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المغرب وفي إطار وحدته الترابية".
وبخصوص ملفات الفساد والمتابعات التي تطال بعض المنتخبين، أكد حزب العدالة والتنمية على "احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة"، واعتبر من الناحية السياسية أن "المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بقضية إسكوبار الصحراء، تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة".
وعن قضايا الحقوق والحريات الدستورية، ثمّن المجلس الوطني عاليا "انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، نتيجة مختلف الإصلاحات والمجهودات التي يبذلها في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان".
وقال المجلس الوطني إنه "يتابع باهتمام كبير ملف إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، من أجل تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك".
وفي ما يهمّ الوضعية السياسية والعمل الحكومي، ذكر البلاغ أن "المجلس الوطني يحذر من خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة، وتراجع أدوارها في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية".
وتوقف المجتمعون عند "التدبير المرتبك والمتعثر للحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وشددوا على أن تعطيل الدراسة لمدة ثلاثة أشهر يعتبر كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعلم والمعرفة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة بالدرجة الأولى بسبب تدبيرها الارتجالي لهذا الملف".
ونبه المجلس الوطني للحزب الحكومة إلى "ضرورة تسريع استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027″، ودعا إلى “تسريع إصدار المخطط الوطني للماء، ومراجعة مقاربة تدبير الثروة المائية التي تعرضت للإجهاد والتبذير”، كما دعا عموم المواطنات والمواطنين إلى “الانخراط المسؤول في الحملات الوطنية لترشيد استعمال الثروة المائية".
وثمّن "مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر باعتباره مشروعا ملكيا ووطنيا كبيرا ممتدا في الزمن، بنص القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الصادر الظهير الشريف بتنفيذه في مارس 2021".
وسجل البلاغ "الارتباك الكبير في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بعد التعثر في تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وفي ظل التأخر الحاصل في تفعيل برامج التنمية الجهوية وتنزيل مشاريعها، بما يشكل إفرازا طبيعيا يعكس التلاعب بالإرادة الشعبية الذي عكسته انتخابات 8 شتنبر 2021".
وأكد بيرمان، في تصريح صحفي، أن "التصويت الذي جرى اليوم يشكل مرحلة هامة، إذ يعكس الاعتراف الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزه المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الرفاه وحماية الحريات".
وأضاف أن "مسار المغرب متميز لكونه يمثل نموذجا، في وقت تعاني فيه العديد من المناطق من تنامي التطرف وعدم التسامح".
وتطرق المسؤول في مركز التفكير الأمريكي، ومقره واشنطن، إلى التصويت الذي جرى أمس الأربعاء بجنيف، والذي شهد حصول المغرب على 30 صوتا من أصل 47 عضوا في المجلس، مقابل 17 لجنوب إفريقيا، مبرزا أن المملكة قادرة على قيادة مجلس حقوق الإنسان في “اتجاه أكثر بناء وشمولية”، بفضل “رؤية معتدلة” أضحت تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى، في عالم تقوضه التوترات والانقسامات.
وهنأت الولايات المتحدة المغرب على انتخابه، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معبرة عن التزامها بتعزيز التعاون الثنائي خدمة للنهوض بحقوق الإنسان عبر العالم.
وقالت السفيرة الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بجنيف، ميشيل تايلور، في تغريدة على شبكة "X" تويتر سابق، "أتقدم بخالص التهاني للمغرب وللسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، على إثر انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سنة 2024".
وفي هذه التغريدة التي عممها مكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في واشنطن، أعربت ممثلة الولايات المتحدة عن التزام بلادها بمواصلة العمل مع المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان عبر العالم.
وأضافت الدبلوماسية "يسعدنا أن نكثف جهودنا المشتركة الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان في العالم"، وذلك في هذه التغريدة التي أرفقتها بعلمي البلدين، في إشارة إلى الصداقة العريقة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة.
وأيد 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
ووفقًا للاتفاق الجديد، ستُنفذ الزيادة على دفعتين، حيث يتلقى المعنيون 750 درهم إضافية في يناير 2024، تُتبع بمبلغ مماثل في يناير 2025.
وتشمل هذه الزيادة جميع فئات التعليم، بما في ذلك أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي التأهيلي، والمتصرفون التربويون، والإداريون، والعمال المهنيون.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق استئناف الدراسة غدًا، بعد توقف النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم نتيجة للاحتجاجات والإضرابات.
هذا وتعتبر هذه الزيادة في الأجور إضافة هامة لنساء ورجال التعليم، حيت من المتوقع أن تُسهم في تحسين وضعيتهم المالية والنفسية، وتحسين جودة التعليم في المغرب.
أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن العلاقة بين المغرب وإسبانيا هي "نموذج للفعالية"، مبنية على الوفاء والتميز في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى أنهم شركاء متميزون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والاتجار بالبشر، فضلاً عن تعاونهم الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وأكد غراندي مارلاسكا هذه العلاقة المهمة والتاريخية بين البلدين خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعرش جلالة الملك محمد السادس.
وتابع بالقول “نحن نحافظ على علاقات مستقرة، وتقارب مطلق ووفاء راسخ في جميع المجالات”.
وأشاد غراندي مارلاسكا بالتعاون المثمر بين البلدين بالقول، “بصفتي وزيرا للداخلية، يمكنني أن أؤكد لكم أن تعاوننا في مجالات الأمن والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب مرضي للغاية. تعاوننا في جميع هذه المجالات هو مثال على الفعالية”.
.
وأوضح أن احتفالات عيد العرش المجيد تُعتبر يومًا مهمًا للمغرب وشعبه، وأيضًا للبلدان الراغبة في المحافظة على علاقات قوية مع المغرب، مثل إسبانيا.
وفي ختام كلمته، أشار المسؤول الإسباني إلى أن “المغرب نجح في تنفيذ إصلاحات في السياسات الاجتماعية والمساواة والتنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة تغير المناخ والطاقة والتحول الرقمي”.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في كلمة له خلال اجتماع عاجل لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول الوضع بالنيجر، أن المغرب يثق في حكمة شعب النيجر وقواه الحية للحفاظ على المكتسبات، وعلى دوره الإقليمي البناء الهام، والعمل على تحقيق تطلعات شعب النيجر الشقيق.
وفي نفس السياق، حث الخبير المصري الجزائر على التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، مؤكدا أن ذلك سيعود بالنفع على الشعبين وعلى الوطن العربي الكبير.
وأكد نجم الدين أن جلالة الملك أكد من جديد موقف المملكة المغربية بخصوص عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأوضح أن هذا الأمر هو الضامن للأمان والاستقرار في المنطقة.
وأثنى على شمولية وجامعية الخطاب الملكي، وأكد أنه ضمَّ عدة حكمٍ يستحق الإشادة، وذلك بعد أن أحرز المغرب تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال العقدين الأخيرين، وترك ذلك أثرًا إيجابيًا على حياة المغاربة واقتصاد البلاد.
وخلف هذا الإجراء صدمة للجزائر وجنوب إفريقيا اللتين كانتا تسعيان لاستغلال العلاقات التجارية مع روسيا من أجل دعم الجبهة الوهمية في القمة.
وردت بشكل واضح ومنسجم مع الشرعية الدولية، حيث دعت فقط الدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة للحضور.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارًا في العام الماضي بدعوة زعيم الجبهة الوهمية للقمة الأوروبية الإفريقية، مما أثار جدلاً وانتقادات لارتكابه جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتؤكد المملكة المغربية أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكًا استراتيجيًا ومتميزًا، لكن لديها محددات جوهرية تحدد موقفها من مختلف الأزمات الراهنة، وعلى رأسها احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأفاد أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في القمة، بأن الرؤية الملكية تركز على إمكانيات إفريقيا البشرية والطبيعية الهائلة، ورغبتها المشروعة في تحديد دورها ومصالحها مستقلة وذات سيادة مع باقي دول العالم. ومن هذا المنطلق، تحظى الدول الأفريقية بالحق الكامل لتحديد طبيعة الشراكات الاستراتيجية التي ترغب في تأسيسها مع مختلف التجمعات والقوى الدولية النافعة لمصالحها الحيوية.
وأوضح رئيس الحكومة أن جلالة الملك محمد السادس كان مبادرًا في التأكيد على ضرورة تغيير النهج الذي يتعامل به الشركاء التقليديين مع إفريقيا. وقد عبر جلالته عن ذلك في عدة مناسبات، خاصة في خطابه خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي المغربي الإيفواري في أبيدجان عام 2014، حيث أكد أن القارة ليست بحاجة للمساعدات بقدر ما تحتاج لشراكات مجدية تعود بالنفع على الجميع، وتركز على مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية أكثر من المساعدات الإنسانية.
وأكد أخنوش خلال كلمته في القمة على التزام المغرب المستمر بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بما في ذلك روسيا، مشيرًا إلى تطلع المملكة لتعزيز هذه العلاقات وتطوير تعاون مبتكر يساهم في تعزيز التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وتوسيع آفاق التعاون الروسي الأفريقي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي انطلقت أمس الخميس في سان بطرسبورغ، بمشاركة قادة الدول والحكومات والوزراء من 49 دولة أفريقية، حسب ما أعلنه الكرملين.
وتتألف الوفد المغربي المشارك في القمة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفير المغرب في روسيا لطفي بوشعرة.
وفي أول تصريح علني له منذ بدء أزمة حرق المصحف التي أثرت سلبًا على العلاقات بين ستوكهولم ودول إسلامية، صرح رئيس الوزراء السويدي كريسترسون لوكالة الأنباء السويدية بأنه قلق للغاية من تجدد هذه الموجة من الحوادث.
وأكد أن الشرطة هي من تتخذ هذه القرارات وليست هو شخصيًا، وفي حال سمحت الشرطة بتنفيذ تلك الأفعال، فإنه سيكون هناك أيام مليئة بالمخاطر والأحداث الخطيرة.
وأضاف كريسترسون أن حكومته قامت بتشكيل قوة عمل جديدة من أجل العمل على وضع إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وشهدت السويد والدنمارك المجاورة سلسلة من حوادث حرق المصحف على يد نشطاء معادين للإسلام، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية.
وتم استدعاء وزير الخارجية توبياس بيلستروم ومسؤولي الأمن للتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في برلمان السويد بناءً على طلب من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض لمناقشة أزمة حرق المصحف. وبعد الاجتماع، أفاد بيلستروم وكالة الأنباء السويدية بأن الوضع خطير، ولكنه لا يتوقع حلاً سريعًا لتهدئة التوتر الذي تعيشه السويد في العالم الإسلامي.
وأكد بيلستروم أن مهمة الحكومة هي حماية المصالح السويدية وأمن المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها، وأنه على الجميع في البلاد أن يتعاملوا مع التطورات الراهنة بجدية شديدة.
وقد دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ عن بُعد في 31 يوليو على مستوى الوزارات لمناقشة حوادث حرق المصحف في السويد والدنمارك.
وأوضحت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صادر اليوم الخميس، أن هذا الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي تنفيذا لما جاء في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية المفتوح للعضوية في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة في 2 يوليو 2023، حول حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، وقد دعا إلى عقد اجتماع طارئ على أعلى مستوى عند الضرورة.
وأشارت المنظمة إلى أن الاجتماع يأتي أيضا في سياق المشاورات التي يجريها معالي الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء بخصوص تنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات رداً على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية، التي تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.
أكد المحلل السياسي وخبير التحليل البروباغندا التطبيقية، أمين صوصي علوي، أن الفرنسيين يدرسون حاليًا موقف بلادهم المستقبلي بخصوص ملف الصحراء المغربية، وتوقع أن تفاجأنا فرنسا في المستقبل بموقفها الجديد.
وأشار إلى أن فرنسا ستظل ملتزمة بالإجماع الأوروبي، وستدعم مغربية الصحراء والحل الذي يقترحه المغرب للنزاع.
وأكد أن فرنسا ساهمت في تصاعد النزاع حول الصحراء المغربية وربطته بدول الجنوب بسبب تاريخها الاستعماري في المنطقة.
ولكنه لفت النظر إلى أن المغرب أصبح لاعبًا مؤثرًا في إفريقيا وحقق تقدمًا كبيرًا في جذب دعم دول القارة لمغربية الصحراء، مما يؤثر على شراكاتها الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أن التوتر الحالي في العلاقات المغربية الفرنسية قد يكون مؤقتًا، وستضطر فرنسا في النهاية لتغيير موقفها بسبب تزايد نفوذ المغرب في إفريقيا وتطور وسائله السياسية والاقتصادية.
وأكد أن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء سيؤثر على مواقفها في المنطقة بأكملها، وستضطر لإعادة تقييم سياساتها تجاه المغرب وإفريقيا عمومًا.
وفي الختام، شدد على وجود عوامل أخرى تؤثر على هذا الاعتراف، مثل العلاقات المغربية الجزائرية والعلاقات الفرنسية الجزائرية، ولكنه أكد أن الأهمية الحقيقية بالنسبة لفرنسا هي وضعها في إفريقيا وضرورة تطوير مصالحها مع الدول بعيدًا عن الرؤية الاستعمارية.
أكدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتوقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب فور صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن هذا الموضوع.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وصلا في عام 2019 إلى اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري، يتيح للسفن الأوروبية الصيد في مياه المغرب مقابل تعويض مادي لمدة أربعة أعوام، لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في سبتمبر 2021 بإلغاء هذا الاتفاق بسبب النزاع حول الصحراء.
وأفادت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها جاهزة للتوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية حول هذا الموضوع، وذلك بعد أن حالت قرارات سابقة دون تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.
أعرب رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، عن ترحيبه بإعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، ودعا فرنسا إلى المساهمة في "تسوية هذه القضية الاستراتيجية".
وجاءت تصريحات زعيم حزب الجمهوريين، اليميني، في تغريدة على حسابه في تويتر حيث قال: "أرحب باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. سيادة المغرب لا جدال فيها"، وطالب فرنسا بالمساهمة في تسوية هذه القضية الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، أفاد فيها بقرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وأكد نتنياهو أن موقف إسرائيل سيعكس في جميع أعمال ووثائق الحكومة ذات الصلة، وسيتم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وجميع البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بهذا القرار.
وتأتي هذه التطورات بعد توصل الملك محمد السادس برسالة من نتنياهو تؤكد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تدرس فتح قنصلية في مدينة الداخلة كخطوة تكريسية لهذا القرار الهام.
أثنى السفير السابق للولايات المتحدة بالمغرب، ديفيد فيشر، على قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، معبراً عن تأييده للدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للمملكة في أقاليمها الجنوبية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن هذا الإعتراف يشكل دليلاً آخر على تماسك وقوة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
ونوه فيشر على الدعم الذي قدمته دول كبرى مثل إسبانيا ودول أوروبا ومناطق أخرى لوحدة المغرب وسيادته على الصحراء.
كما رآى أن هذا القرار الإسرائيلي الذي يعكس توثيقاً للعلاقات المميزة بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، سيسهم بفاعلية في تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة بأسرها.
وكان بلاغ للديوان الملكي، الاثنين، قد أعلن أن جلالة الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تؤكد الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا الموقف سيتم تنفيذه في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة.
كما أشار إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعترف بإسرائيل عضوا فيها، بالإضافة إلى جميع الدول التي تحافظ على علاقات دبلوماسية معها، ستُبلَغ بهذا القرار.
وفي رسالته إلى جلالة الملك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بإيجابية عن دراسة فتح قنصلية لبلاده في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تطبيق هذا القرار الهام.
أشار السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، إلى أن العلاقات الديبلوماسية بين باريس والرباط تعاني من تأثير المعلومات الخاطئة.
وأكد في تصريحات نقلها موقع "إيكونوستروم" المتخصص في الشأن الاقتصادي أن هناك "سوء فهم يحتاج إلى توضيح" وضرورة "حوار صريح بحسن نية".
وأشار أن الروابط الاقتصادية بين البلدين لم تتأثر، حيث تحتل فرنسا المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات التي تستقبلها المملكة المغربية.
وعبر السفير الفرنسي عن تفاؤله بالوضع الحالي، ودعا إلى عدم الانجراف إلى المعلومات الخاطئة أو الانغلاق في تصورات غير صحيحة. وناشد بالدخول في "حوار بناء" بين البلدين، مع تأكيده على رغبة فرنسا في تعزيز العلاقات الاستثنائية بين الرباط وباريس بشكل واضح في السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
وأضاف كريستوف لوكورتيي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيدة، على الرغم من الوضع الحالي، حيث تظل فرنسا المستثمر الأول في المغرب.
أعلنت السلطة الفلسطينية موقفها الرافض للتصور الحالي للوضع القانوني للصحراء المغربية، حيث أكد جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، بوضوح خلال مقابلة مع قناة الوطنية الجزائرية على موقفه من النزاع المستمر حول الصحراء المغربية.
وأشار الوزير الفلسطيني إلى ضرورة إجراء استفتاء للوصول إلى قرار نهائي بشأن ملكية الصحراء، مؤكدًا أن الخيار الصائب هو أن يتم تحديد ملكية الصحراء من خلال إرادة شعبها، سواء كانت تابعة للمملكة المغربية أو الجزائرية.
وأضاف أن الاعتماد على التدخل الإسرائيلي والأمريكي لتحديد ملكية الصحراء ليس الأسلوب الصحيح ولا يمكن قبوله، بحسب تعبيره.
