الحكومة تُبقي العبارات الدينية على سيارات نقل الأموات ضمن قرار تنظيمي جديد يوحّد المعايير الوطنية

أفادت معطيات توصلت بها جريدة لكم بريس من مصدر مطلع أن الحكومة حسمت في الإبقاء على عدد من العبارات الدينية الأساسية على سيارات نقل الأموات، ويتعلق الأمر بكل من: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، و”كل نفس ذائقة الموت”، إلى جانب عبارة “نقل أموات المسلمين”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التوجه يندرج ضمن قرار مشترك مرتقب بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تعديل مقتضيات القرار المشترك رقم 1250.25 الصادر بتاريخ 15 ذي القعدة 1446 (الموافق لـ 13 ماي 2025)، والمتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة التي يجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بإخراجها من القبور.

ويأتي هذا التعديل، وفق المعطيات المتوفرة، في إطار مراجعة تنظيمية تروم توحيد المعايير المعتمدة في تدبير خدمات نقل الأموات على المستوى الوطني، بما يضمن وضوح الشكل الخارجي لهذه المركبات ويحد من العشوائية المرتبطة بإضافة عبارات أو شعارات مختلفة قد تُخل بطابعها المهني أو تُحدث لبساً في وظيفتها.

وينص القرار الجديد، الذي يُرتقب نشره في الجريدة الرسمية خلال الفترة المقبلة، على ضرورة الإبقاء على سيارات نقل الأموات خالية من أي شعارات أو كتابات إضافية، باستثناء العبارات الثلاث المحددة، والتي ستُدرج حصراً على جانبي المركبة وفق ترتيب مضبوط، بما يحقق نوعاً من التوازن بين البعد التنظيمي والاعتبارات الرمزية ذات الصلة بالخصوصية الدينية للمجتمع المغربي.

كما يُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز توحيد الهوية البصرية لوسائل نقل الأموات، وضمان انسجامها مع المعايير الصحية والوقائية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية هذا القطاع المرتبط بخدمات حساسة تتطلب مستوى عالياً من الانضباط والتنظيم، سواء من حيث شروط النقل أو احترام الضوابط المهنية والإنسانية المرتبطة بمراسم نقل الموتى.

مواطن يعيد “قفة رمضان” إلى السلطات في قصبة تادلة ويثير تفاعلاً واسعاً

شهدت مدينة قصبة تادلة واقعة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم أحد المواطنين على إعادة “قفة رمضان” التي تسلمها في إطار عملية الدعم الاجتماعي إلى مقر الملحقة الإدارية، بدل الاحتفاظ بها.

ووفق معطيات متداولة، فقد جرى توثيق الواقعة عبر شريط فيديو يظهر المواطن وهو يوضح أسباب قراره، مشيراً إلى أن خطوته نابعة من قناعة شخصية مفادها أن هناك أسرًا أخرى تعيش أوضاعاً اجتماعية أكثر صعوبة، وتستحق الاستفادة من هذه القفة بشكل أكبر.

ولم تقتصر رسائل المعني بالأمر على الجانب التضامني، إذ دعا أيضاً إلى ضرورة التركيز على إيجاد حلول مستدامة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص شغل لفائدة الشباب، بما يضمن لهم الاستقلال المادي ويحفظ كرامتهم.

وأكد، بحسب نفس المصادر، أن الدعم الموسمي يظل إجراءً ظرفياً، في حين أن تحسين الظروف المعيشية يتطلب مقاربة تنموية تقوم على خلق فرص العمل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول فعالية المبادرات التضامنية المؤقتة، مقابل الحاجة إلى سياسات طويلة الأمد قادرة على معالجة تحديات البطالة والتنمية المحلية بشكل جذري.

تطورات قضائية جديدة.. إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة

شهدت قضية الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جرمان، تطوراً جديداً بعد قرار إحالته على المحاكمة، على خلفية ملف قضائي يعود إلى شهر فبراير من سنة 2023. وجاء هذا المستجد استناداً إلى معطيات نقلتها وكالة فرانس برس عن مصادر قانونية، من بينها هيئة الدفاع والنيابة العامة المختصة في نانتير.

ويأتي هذا القرار في إطار المسار القضائي الذي عرفته القضية منذ تفجرها قبل أكثر من عامين، حيث باشرت السلطات المختصة حينها تحقيقاً أولياً بناءً على شكاية تتعلق باتهامات جنائية، وهي المعطيات التي ظل اللاعب ينفيها منذ بداية الإجراءات.

وتندرج الإحالة على المحاكمة ضمن المراحل القانونية المعتمدة في مثل هذه القضايا، حيث تتيح هذه الخطوة عرض الملف أمام القضاء للفصل فيه بشكل نهائي، بناءً على الأدلة والمعطيات التي سيتم تقديمها خلال جلسات المحاكمة المرتقبة.

وفي أول رد فعل له على هذا التطور، عبّر حكيمي عن تمسكه بموقفه الرافض للاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن مجرد توجيه تهمة من هذا النوع قد يكون كافياً لفتح المسار القضائي، حتى في حال الطعن في مضمونها. كما شدد على انتظاره لسير المحاكمة بهدوء، معرباً عن ثقته في أن تكشف الإجراءات القضائية الحقيقة أمام الرأي العام.

ومن المنتظر أن تتابَع القضية خلال المرحلة المقبلة أمام الجهات القضائية المختصة، في وقت يواصل فيه اللاعب نشاطه الرياضي بشكل عادي مع فريقه، إلى حين صدور القرار النهائي في هذا الملف.

توقيف سائق دراجة نارية بعد صدمه شرطياً أثناء أداء مهامه في الدار البيضاء

 باشرت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 19 فبراير، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 27 سنة في ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية، من بينها عدم الامتثال، والسياقة في ممر ممنوع، فضلاً عن تعمد إيذاء موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.

وتفيد المعطيات الأولية للبحث أن المعني بالأمر أقدم على صدم عنصر أمني برتبة مفتش شرطة بشكل متعمد، بينما كان الأخير يباشر مهامه ضمن الترتيبات الأمنية الرامية إلى تنظيم حركة السير والجولان وضمان انسيابية المرور عند مدخل منطقة الرحمة، وذلك خلال فترة الذروة التي تسبق موعد الإفطار في أول أيام شهر رمضان.

وحسب نفس المعطيات، فقد كان المشتبه فيه يسير بدراجته النارية عبر المسار المخصص لحافلات النقل الحضري “الباصواي”، وهو ممر يمنع استعماله من طرف الدراجات النارية، قبل أن يطلب منه الشرطي التوقف. غير أن السائق رفض الامتثال، وواصل سيره بسرعة، ما أدى إلى اصطدامه بعنصر الأمن الذي حاول تفاديه، متسبباً له في إصابات جسدية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق ما أظهرته الأبحاث الأولية، فإن الواقعة موثقة أيضاً في تسجيل فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في دعم المعطيات المرتبطة بظروف وملابسات الحادث.

وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات الرامية إلى تحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه والكشف عن جميع الظروف المحيطة بهذه القضية.

حشد عسكري أمريكي كبير يثير المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط

تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة على وقع تحركات عسكرية أمريكية وُصفت بأنها من بين الأوسع خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر قنوات تفاوض غير مباشرة في مدينة جنيف.

ففي الوقت الذي تواصل فيه الاتصالات السياسية بين الطرفين، لوّحت واشنطن بإمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة في حال عدم التوصل إلى تفاهم خلال فترة زمنية محدودة، مؤكدة أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يكون “فعّالاً وقابلاً للتطبيق”. بالمقابل، شددت طهران على أنها تسعى إلى صياغة أرضية تفاوضية توازن بين مصالحها ومقتضيات الاستقرار الإقليمي، مع التحذير من أن أي تحرك عسكري ضدها سيُقابل برد دفاعي يستهدف المصالح والمنشآت المرتبطة بالقوة المهاجمة في المنطقة.

وتزامناً مع هذا التصعيد السياسي، رصدت تقارير إعلامية وتحليلات دولية نشر تعزيزات عسكرية أمريكية مهمة في الشرق الأوسط، شملت قدرات جوية وبحرية متقدمة، من بينها طائرات قتالية وأنظمة دعم لوجستي ودفاعي، إلى جانب مجموعات بحرية مرتبطة بحاملات طائرات. ويرى مراقبون أن طبيعة هذه التحركات وحجمها يعكسان استعداداً لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين الضغط السياسي المكثف وإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق.

في السياق ذاته، اعتبر مسؤولون دوليون أن تحديد سقف زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تسريع وتيرة الحلول، مع التأكيد على أن أي تسوية ذات مصداقية تستلزم آليات تحقق دقيقة تضمن شفافية الأنشطة النووية وتفادي أي استخدام غير معلن للمواد الحساسة.

وتشير تقديرات خبراء في الشؤون الدفاعية إلى أن سرعة نشر هذه القوات تعكس رغبة في امتلاك هامش مناورة واسع، سواء لدعم المسار التفاوضي أو للتحرك ميدانياً إذا اقتضت التطورات ذلك. كما يحذر بعض المحللين من أن كثافة هذا الانتشار قد ترفع من مخاطر سوء التقدير في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث يمكن لأي حادث محدود أن يتطور إلى مواجهة أوسع.

في المقابل، أظهرت مؤشرات ميدانية قيام إيران بإجراءات دفاعية لتعزيز حماية منشآتها الحيوية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وتدريبات مشتركة مع شركاء دوليين، ما يعكس حالة استعداد متبادل تزيد من حساسية المرحلة الراهنة.

وبين استمرار المحادثات السياسية وتنامي الحشد العسكري، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء باتجاه تسوية تفاوضية تُخفف حدة التوتر، أو نحو انزلاق محتمل إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

تقرير عالمي.. البطالة والهشاشة الاجتماعية في صدارة مخاطر المغرب لعام 2026

رصد تقرير المخاطر العالمية لسنة 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أبرز التحديات التي يُنتظر أن تواجه المغرب خلال المرحلة المقبلة، واضعاً الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في مقدمة المخاطر المؤثرة على الاستقرار ومسار النمو.

وأوضح التقرير أن ضعف فرص الشغل واستمرار معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، يشكلان التهديد الأبرز، في ظل انتشار أنماط تشغيل غير مستقرة وأجور لا تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس على القدرة الشرائية ويحد من الإدماج الاقتصادي لفئات واسعة.

كما أشار إلى أن اختلال جودة الخدمات الأساسية يمثل عاملاً إضافياً للهشاشة، حيث لا يزال التفاوت في الولوج إلى التعليم والرعاية الصحية والبنيات التحتية يفاقم الفوارق الاجتماعية ويزيد من هشاشة الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، خصوصاً مع استمرار موجات الغلاء.

وفي السياق ذاته، نبه التقرير إلى تصاعد تأثير التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بندرة الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما قد يؤثر على الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على قدرات إنتاج الطاقة الكهرومائية.

كما حذر من محدودية جاهزية بعض المناطق لمواجهة الظواهر المناخية القصوى، مثل الفيضانات وموجات الحر، نتيجة ضعف البنيات التحتية، ما قد يرفع من كلفة التدخلات مستقبلاً ويؤثر على وتيرة التنمية.

وفي ما يخص التوازن الاجتماعي، سجل التقرير استمرار التفاوت في توزيع الثروات بين الفئات والجهات، معتبراً أن هذه الفجوات تظل عاملاً يحد من تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وخلصت الوثيقة إلى أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمر عبر إصلاحات هيكلية تستهدف سوق الشغل، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية القدرة على التكيف مع التحديات المناخية، بما يسمح بتحويل النمو إلى أثر ملموس على مستوى عيش المواطنين.

الخميس أول أيام رمضان رسمياً بالمغرب بعد تأكيد الرؤية الشرعية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأربعاء، أن يوم غد الخميس 19 فبراير 2026 سيكون فاتح شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية بالمملكة المغربية، بعد ثبوت رؤية الهلال بشكل شرعي عقب عملية مراقبة تمت بعد مغرب يوم 29 شعبان.

وأوضح البلاغ الرسمي أن عملية تحري الهلال جرت وفق الإجراءات المعتمدة، حيث تم التنسيق مع مندوبي الشؤون الإسلامية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية المشاركة في عملية الرصد، والذين أكدوا جميعاً ثبوت رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً، ما يثبت بداية شهر الصيام.

ويضع هذا الإعلان حداً لحالة الترقب التي سادت في أوساط المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث يكتسي شهر رمضان مكانة خاصة في وجدان المغاربة، سواء داخل الوطن أو في بلدان المهجر، باعتباره مناسبة دينية وروحية تتجدد فيها مظاهر التضامن والتقارب الاجتماعي، وتمتزج فيه الطقوس التعبدية بالعادات والتقاليد التي تميز الهوية المغربية.

ومع تأكيد بداية الشهر الفضيل، تستعد مختلف الأسر المغربية لاستقبال هذه المناسبة في أجواء روحانية مميزة، حيث يشهد المجتمع حركية خاصة تتجلى في تنظيم الحياة اليومية بما يتلاءم مع أوقات الصيام والعبادات، فضلاً عن إحياء قيم التكافل والتآزر.

وفي سياق متصل، كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق العودة إلى العمل بتوقيت غرينتش تزامناً مع حلول شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تكييف الزمن الإداري والدراسي مع خصوصيات هذا الشهر، وتيسير أداء الشعائر الدينية في ظروف ملائمة.

ويشكل حلول رمضان مناسبة جامعة يتبادل خلالها المغاربة التهاني والتبريكات، سائلين أن يكون شهر خير وبركة وسلام، وأن يحمله الله معه نفحات الرحمة والمغفرة لكافة المسلمين.

آفاق واعدة: موانئ المغرب تتجه نحو لعب دور عالمي في مستقبل الطاقة النظيفة

يبدو أن المغرب يتجه بثبات نحو لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النظيفة عالمياً، وهذه المرة عبر بوابة الوقود الأخضر الموجه لقطاع الملاحة البحرية. فقد أبرز تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المملكة تمتلك مؤهلات استراتيجية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج وتزويد السفن بالوقود المشتق من الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى أهم طرق التجارة البحرية بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين.

ويرتكز هذا التوجه على استثمار البنية المينائية المتطورة التي يتوفر عليها المغرب، والتي يمكن أن تتحول إلى منصات متكاملة لإنتاج وتخزين وتوزيع أنواع الوقود البحري منخفض الكربون، مثل الأمونيا والميثانول الأخضرين. ويشير التقرير إلى أن الجمع بين وفرة الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية، وتكلفة الإنتاج التنافسية، يمنح المملكة أفضلية واضحة في سباق الانتقال الطاقي داخل قطاع النقل البحري.

وفي هذا الإطار، حدد التقرير أربعة مواقع رئيسية مرشحة لتشكيل العمود الفقري لهذا التحول، وهي: ميناء طنجة المتوسط، ميناء المحمدية، ميناء الجرف الأصفر، إضافة إلى مشروع مينائي مستقبلي بالقرب من مدينة طانطان، يُنتظر أن يعزز القدرات اللوجستيكية للمملكة في هذا المجال.

وتكشف التقديرات أن الطلب على الوقود البحري الأخضر في الموانئ المغربية قد يصل إلى نحو 0.2 مليون طن من مكافئ الهيدروجين بحلول سنة 2030، مدفوعاً بتزايد توجه شركات الشحن العالمية نحو تقليص بصمتها الكربونية. غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير ليبلغ حوالي 2.83 مليون طن بحلول سنة 2050، ما يعكس تحولاً عميقاً في طبيعة الطاقة المستخدمة في قطاع الملاحة البحرية.

ويستند هذا التحول إلى قاعدة صناعية ولوجستيكية قائمة بالفعل، إذ يعالج ميناء طنجة المتوسط سنوياً ما يقارب 1.5 مليون طن من الوقود التقليدي، فيما يتعامل ميناء الجرف الأصفر مع نحو مليوني طن من الأمونيا، ما يتيح إمكانية إدماج الأمونيا الخضراء بسهولة ضمن السلاسل الصناعية الحالية، خاصة في الصناعات المرتبطة بالأسمدة والطاقة.

ولا يقتصر الرهان على البعد البيئي فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، من بينها خلق فرص استثمار جديدة، وتعزيز جاذبية الموانئ المغربية، وتحويل المملكة إلى منصة إمداد رئيسية لسفن الشحن العالمية بالوقود النظيف. كما ينسجم هذا التوجه مع المساعي الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري، الذي يعد من أكثر القطاعات مساهمة في الانبعاثات عالمياً.

وبذلك، تبرز المملكة كفاعل محتمل في إعادة تشكيل خريطة الطاقة البحرية، ليس فقط من خلال دورها اللوجستيكي، بل أيضاً باعتبارها مركزاً لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، بما يعزز مكانتها ضمن سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة ويفتح آفاقاً اقتصادية وتنموية واعدة خلال العقود المقبلة.

دينامية متصاعدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: أرقام قياسية وآفاق أوسع نحو 2026

 

شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما اتسم بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية. وخلال لقاء صحفي احتضنته الرباط، تم استعراض ملامح مرحلة جديدة مرتقبة خلال سنة 2026، تقوم على استثمار المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، بما يعزز موقع المملكة كشريك أساسي للفضاء الأوروبي في جنوب المتوسط.

وفي هذا السياق، سجل البنك الأوروبي للاستثمار مستوى قياسياً من التمويلات بلغ 740 مليون يورو خلال السنة الماضية، وهو الأعلى منذ سنة 2012. وقد وُجهت هذه الموارد إلى مشاريع حيوية تشمل تعزيز الأمن المائي، ومواكبة جهود التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى دعم برامج إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من الزلزال، خصوصاً بإقليم الحوز، فضلاً عن تمويل مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية والتنمية المستدامة.

وتعكس هذه الاستثمارات المتزايدة مستوى متقدماً من الثقة المتبادلة، حيث يظل المغرب من أبرز الشركاء المستفيدين من برامج التمويل الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يأتي هذا الزخم في سياق مرور ثلاثين عاماً على إرساء اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وهو ما يمنح دفعة جديدة لمسار التعاون عبر مبادرات كبرى، من بينها “الميثاق المتوسطي الجديد” وبرنامج “البوابة العالمية”، اللذين يهدفان إلى دعم الاستثمار، وتعزيز الربط الاقتصادي، وتطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة.

وعلى المستوى التجاري، واصلت المبادلات بين الجانبين منحاها التصاعدي، إذ بلغت 649 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما يمثل نمواً كبيراً مقارنة بما كانت عليه عند بداية تفعيل الشراكة مطلع الألفية. ويستوعب السوق الأوروبي اليوم أكثر من ثلثي الصادرات المغربية، في مؤشر على عمق الترابط الاقتصادي، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والفلاحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإنتاج الصناعية المرتبطة بالأسواق الأوروبية.

كما يشهد التعاون بين الجانبين توسعاً في مجالات جديدة، من بينها التحول الطاقي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والابتكار التكنولوجي، إلى جانب دعم إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والعدالة وتطوير الكفاءات. وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية تروم تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز خلق فرص الشغل، ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.

وبالنظر إلى آفاق سنة 2026، يُنتظر أن تتعزز هذه الدينامية من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة النظيفة، وربط الأسواق، بما يعزز مكانة المغرب كبوابة استراتيجية للاستثمارات الأوروبية نحو القارة الإفريقية، ويكرس الشراكة بين الطرفين كرافعة للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة.

عضو في الكاف: المغرب تعرّض للظلم ولم يُنصف في النهائي

في تصريحات إعلامية حديثة، عبّر مسؤول كروي إفريقي وعضو في الجهاز التنفيذي للهيئة القارية عن أسفه لما اعتبره قرارات تحكيمية لم تحترم القوانين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا الذي احتضنه المغرب، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني لم يُنصف في بعض تفاصيل المباراة.

وأوضح المسؤول ذاته أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بسير اللقاء لم تُطبق بالشكل المطلوب، معتبراً أن هناك جوانب كان من المفترض التعامل معها وفق النصوص القانونية المعمول بها، وهو ما كان سيؤثر على مجريات المباراة من الناحية الانضباطية.

وشدد على أن حديثه لا يهدف إلى التشكيك في أحقية المنتخب المتوج باللقب، بقدر ما يرمي إلى التأكيد على ضرورة الاعتراف بوجود اختلالات محتملة في تطبيق القوانين، داعياً إلى التحلي بالموضوعية وتقييم ما حدث في إطار احترام القواعد المنظمة للمنافسة.

وبعيداً عن الجوانب المرتبطة بالمباراة النهائية، تطرّق المتحدث إلى قضايا تنظيمية داخل الهيئة الكروية القارية، معتبراً أن بعض المناصب الإدارية تستدعي مراجعة قانونية في ضوء الأنظمة الأساسية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بمدة شغل المسؤوليات العليا ومدى توافقها مع مقتضيات التمديد المنصوص عليها.

وأشار في هذا السياق إلى أهمية احترام القوانين المنظمة للتسيير الإداري داخل المؤسسة، مؤكداً أن ضمان الشرعية القانونية للمناصب يظل عاملاً أساسياً في تعزيز مصداقية القرارات المتخذة.

كما دعا إلى معالجة هذه القضايا في إطار مؤسساتي يراعي الضوابط التنظيمية ويعزز الحكامة داخل الجهاز الكروي القاري، مشيراً إلى أن تصحيح الاختلالات المحتملة يسهم في ترسيخ الثقة وضمان انسجام العمل داخل مختلف هياكله.

بين الواقع والمغالطات: مسرحية مكشوفة لتلطيخ صورة المغرب عبر فبركات إعلامية

أثار بثّ التلفزيون الجزائري لشخص قُدّم أنه مواطن مغربي متورط في الاتجار بالمخدرات موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف مستخدمون، من خلال عمليات بحث بسيطة على موقع “فيسبوك”، أن المعني بالأمر يحمل في الواقع الجنسية الجزائرية.

وتداول نشطاء صورًا ومعطيات قالوا إنها تعود لنفس الشخص، مشيرين إلى تطابق الهوية والمعطيات الشخصية، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول دقة التحقق من المعلومات قبل بثها عبر وسائل الإعلام الرسمية.

ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية في تحري المصداقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة ذات أبعاد جنائية أو سياسية، لما قد يترتب عنها من تأثير على الرأي العام وصورة الأطراف المعنية.

الجزائر تكثف تحركاتها تجاه موريتانيا في محاولة لكسر العزلة السياسية

تشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية في الآونة الأخيرة دينامي دبلوماسية متسارعة، في سياق إقليمي يرتبط بتطورات ملف الصحراء المغربية، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز حضورها السياسي لدى نواكشوط ومحاولة التأثير على موقعها من هذا النزاع.

ويأتي هذا الحراك عقب سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين من البلدين، من أبرزها الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوگ على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث تم التأكيد رسمياً على تطوير التعاون الثنائي، غير أن خلفيات هذه التحركات تعكس أبعاداً سياسية تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية.

في المقابل، تواصل موريتانيا التمسك بخيار الحياد الإيجابي، مع دعم الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومسار الوساطة الأممية. غير أن هذا التوجه يظل محط اهتمام وضغط دبلوماسي من الجانب الجزائري، الذي يعمل على توسيع مجالات التقارب السياسي والاقتصادي والأمني مع نواكشوط.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب مشاركات إقليمية ودولية تناولت تطورات النزاع، ضمن مسار أممي يسعى إلى الدفع نحو حل سياسي دائم، وهو ما يعكس تداخل الأبعاد الثنائية والإقليمية في إدارة هذا الملف.

في المقابل، يواصل المغرب تعزيز دعمه الدولي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحاً واقعياً لتسوية النزاع، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية في محيطها الإقليمي، في محاولة لإعادة تشكيل موازين المواقف داخل المنطقة.

ويرى متابعون أن الاتصالات الأخيرة بين الجزائر وموريتانيا، رغم طابعها الرسمي المرتبط بتطوير العلاقات الثنائية، تحمل في طياتها رهانات سياسية مرتبطة بالسياق الإقليمي، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الملف على المستوى الدولي.

كما يؤكد محللون أن موريتانيا حرصت خلال السنوات الماضية على الحفاظ على توازن في علاقاتها الإقليمية، مع تعزيز تعاونها الاقتصادي والأمني مع مختلف شركائها، وهو ما يمنحها هامشاً مستقلاً في مقاربة القضايا ذات الحساسية الجيوسياسية.

وفي ظل تنامي الاهتمام الدولي بمسار الحل السياسي، تبدو التحركات الدبلوماسية في المنطقة جزءاً من تنافس أوسع على كسب الدعم والتأثير في مواقف الفاعلين الإقليميين، دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تحول جوهري في مواقف الدول المعنية.

ويشير متابعون إلى أن استمرار هذا الحراك يعكس تعقيدات المشهد الإقليمي المرتبط بالنزاع، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والأمنية والاقتصادية في صياغة مواقف دول الجوار، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

وفي المحصلة، يبقى تفاعل الجزائر وموريتانيا ضمن هذا السياق جزءاً من توازنات إقليمية دقيقة، في انتظار ما ستسفر عنه الجهود الأممية الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للنزاع نحو مراحل أكثر تقدماً.