عضو في الكاف: المغرب تعرّض للظلم ولم يُنصف في النهائي

في تصريحات إعلامية حديثة، عبّر مسؤول كروي إفريقي وعضو في الجهاز التنفيذي للهيئة القارية عن أسفه لما اعتبره قرارات تحكيمية لم تحترم القوانين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا الذي احتضنه المغرب، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني لم يُنصف في بعض تفاصيل المباراة.

وأوضح المسؤول ذاته أن بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بسير اللقاء لم تُطبق بالشكل المطلوب، معتبراً أن هناك جوانب كان من المفترض التعامل معها وفق النصوص القانونية المعمول بها، وهو ما كان سيؤثر على مجريات المباراة من الناحية الانضباطية.

وشدد على أن حديثه لا يهدف إلى التشكيك في أحقية المنتخب المتوج باللقب، بقدر ما يرمي إلى التأكيد على ضرورة الاعتراف بوجود اختلالات محتملة في تطبيق القوانين، داعياً إلى التحلي بالموضوعية وتقييم ما حدث في إطار احترام القواعد المنظمة للمنافسة.

وبعيداً عن الجوانب المرتبطة بالمباراة النهائية، تطرّق المتحدث إلى قضايا تنظيمية داخل الهيئة الكروية القارية، معتبراً أن بعض المناصب الإدارية تستدعي مراجعة قانونية في ضوء الأنظمة الأساسية المعتمدة، خاصة ما يتعلق بمدة شغل المسؤوليات العليا ومدى توافقها مع مقتضيات التمديد المنصوص عليها.

وأشار في هذا السياق إلى أهمية احترام القوانين المنظمة للتسيير الإداري داخل المؤسسة، مؤكداً أن ضمان الشرعية القانونية للمناصب يظل عاملاً أساسياً في تعزيز مصداقية القرارات المتخذة.

كما دعا إلى معالجة هذه القضايا في إطار مؤسساتي يراعي الضوابط التنظيمية ويعزز الحكامة داخل الجهاز الكروي القاري، مشيراً إلى أن تصحيح الاختلالات المحتملة يسهم في ترسيخ الثقة وضمان انسجام العمل داخل مختلف هياكله.