ففي الوقت الذي تواصل فيه الاتصالات السياسية بين الطرفين، لوّحت واشنطن بإمكانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة في حال عدم التوصل إلى تفاهم خلال فترة زمنية محدودة، مؤكدة أن أي اتفاق مرتقب يجب أن يكون “فعّالاً وقابلاً للتطبيق”. بالمقابل، شددت طهران على أنها تسعى إلى صياغة أرضية تفاوضية توازن بين مصالحها ومقتضيات الاستقرار الإقليمي، مع التحذير من أن أي تحرك عسكري ضدها سيُقابل برد دفاعي يستهدف المصالح والمنشآت المرتبطة بالقوة المهاجمة في المنطقة.
وتزامناً مع هذا التصعيد السياسي، رصدت تقارير إعلامية وتحليلات دولية نشر تعزيزات عسكرية أمريكية مهمة في الشرق الأوسط، شملت قدرات جوية وبحرية متقدمة، من بينها طائرات قتالية وأنظمة دعم لوجستي ودفاعي، إلى جانب مجموعات بحرية مرتبطة بحاملات طائرات. ويرى مراقبون أن طبيعة هذه التحركات وحجمها يعكسان استعداداً لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين الضغط السياسي المكثف وإمكانية تنفيذ عمليات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق.
في السياق ذاته، اعتبر مسؤولون دوليون أن تحديد سقف زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى تسريع وتيرة الحلول، مع التأكيد على أن أي تسوية ذات مصداقية تستلزم آليات تحقق دقيقة تضمن شفافية الأنشطة النووية وتفادي أي استخدام غير معلن للمواد الحساسة.
وتشير تقديرات خبراء في الشؤون الدفاعية إلى أن سرعة نشر هذه القوات تعكس رغبة في امتلاك هامش مناورة واسع، سواء لدعم المسار التفاوضي أو للتحرك ميدانياً إذا اقتضت التطورات ذلك. كما يحذر بعض المحللين من أن كثافة هذا الانتشار قد ترفع من مخاطر سوء التقدير في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، حيث يمكن لأي حادث محدود أن يتطور إلى مواجهة أوسع.
في المقابل، أظهرت مؤشرات ميدانية قيام إيران بإجراءات دفاعية لتعزيز حماية منشآتها الحيوية، بالتوازي مع تحركات عسكرية وتدريبات مشتركة مع شركاء دوليين، ما يعكس حالة استعداد متبادل تزيد من حساسية المرحلة الراهنة.
وبين استمرار المحادثات السياسية وتنامي الحشد العسكري، تبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء باتجاه تسوية تفاوضية تُخفف حدة التوتر، أو نحو انزلاق محتمل إلى مواجهة مفتوحة قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق