تشهد المبادلات التجارية بين المغرب ودول أمريكا الشمالية دينامية لافتة خلال سنة 2026، مدفوعة أساسا بالأسمدة الفوسفاتية والمواد الأولية المرتبطة بإنتاجها، في سياق دولي مضطرب أعاد رسم خريطة سلاسل التوريد.
وكشفت معطيات مكتب الإحصاء الأمريكي وهيئة الإحصاء الكندية، الخاصة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، أن واردات الولايات المتحدة من الأسمدة المغربية ارتفعت بنسبة 33.6 في المائة، لتصل إلى 233 ألف طن بقيمة 161 مليون دولار.
تراجع في السوق الكندية
في المقابل، سجلت صادرات الأسمدة المغربية نحو كندا تراجعا بنسبة 27.8 في المائة، لتستقر عند 348 ألف طن، رغم أن السوق الكندية ظلت من حيث الحجم أكبر من نظيرتها الأمريكية خلال هذه الفترة.
الكبريت.. فاتورة تتضخم
وفي الاتجاه المعاكس، عرفت واردات المغرب من الكبريت الأمريكي، وهو مادة أساسية في إنتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة، ارتفاعا حادا بنسبة 267.8 في المائة، لتبلغ 332 ألف طن بقيمة 285 مليون دولار.
وتعكس هذه القفزة أيضا الارتفاع الكبير في الأسعار، إذ انتقل متوسط سعر الطن من 236 دولارا إلى حوالي 858 دولارا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف. كما استورد المغرب نحو 185 ألف طن من الكبريت الكندي، بعدما لم تسجل أي مبادلات من هذا النوع خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
واشنطن تفتح الباب أمام الفوسفاط المغربي
ويأتي ارتفاع الصادرات نحو السوق الأمريكية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب، في 29 يونيو 2026، إعلان حالة طوارئ وطنية بسبب نقص الأسمدة الذي يهدد الأمن الغذائي الأمريكي، وتعليق رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المغربية لمدة ثمانية أشهر.
وجاء هذا القرار في ظل اضطراب سلاسل التوريد بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع الإنتاج الأمريكي من الفوسفاط بأكثر من 50 في المائة منذ سنة 1995. ويستعد المكتب الشريف للفوسفاط لاستئناف صادراته نحو الولايات المتحدة، مستفيدا من حضوره في أمريكا الشمالية منذ أكثر من عشر سنوات عبر فرع خاص.
غير أن الملف لم يحسم نهائيا، إذ أصدرت وزارة التجارة الأمريكية في 24 يوليوز الماضي استنتاجات أولية، في إطار المراجعة الخماسية للرسوم التعويضية، تتجه نحو الإبقاء عليها.
ميزان تجاري لصالح واشنطن
وعلى المستوى العام، يظل الميزان التجاري بين البلدين مختلا لصالح الولايات المتحدة. فخلال النصف الأول من 2026، ارتفع الفائض التجاري الأمريكي مع المغرب بنسبة 24.1 في المائة ليبلغ 2.332 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات الأمريكية نحو المملكة 3.383 مليارات دولار، ما يجعل المغرب ثاني أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في إفريقيا بعد مصر.
وبلغت نسبة الصادرات الأمريكية إلى الواردات 329 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026، أي أن المغرب يشتري من الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل دولار يبيعه لها.
الغاز الأمريكي.. خيار جديد
وعلى صعيد الطاقة، منحت وزارة الطاقة الأمريكية تراخيص طويلة الأمد لشركات تتيح لها تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول المرتبطة باتفاقيات التبادل الحر مع واشنطن، ومن بينها المغرب، إلى غاية 2050. كما أكدت استمرار ترخيص يسمح بإعادة تصدير الغاز الأمريكي عبر المكسيك نحو المملكة.
غير أن هذه التراخيص لا تعني وجود اتفاق مباشر لتزويد السوق المغربية، إذ تبقى الكميات والأسعار رهينة بعقود تجارية مستقلة. لكنها تمنح المغرب خيارات إضافية لتنويع مصادر تزوده بالطاقة، مستفيدا من اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة سنة 2004.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق