حل المغرب في المرتبة السادسة ضمن قائمة الدول العربية العشر الأكثر مديونية خلال سنة 2025، بدين حكومي ناهز 125.4 مليار دولار، أي ما يعادل 66.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تصنيف أعدته شبكة الجزيرة اعتمادا على قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي والمعطيات الرسمية للدول.
وتضم القائمة دولا تصل ديونها مجتمعة إلى حوالي 1.73 تريليون دولار، تستحوذ السعودية ومصر وحدهما على أكثر من 793 مليار دولار منها.
السعودية في الصدارة.. والسودان الأثقل عبئا
وتصدرت السعودية الترتيب بدين بلغ 405.1 مليارات دولار، أي 31.8 في المائة من ناتجها الداخلي، بعدما ارتفع بنحو الربع مقارنة مع 324.2 مليار دولار نهاية 2024. وجاءت مصر ثانية بحوالي 388 مليار دولار (86.8 في المائة من الناتج)، تلتها الإمارات بـ208.1 مليارات دولار، ثم الجزائر بـ150.3 مليار دولار، فالعراق بـ139.4 مليار دولار.
وبعد المغرب، حلت قطر سابعة بـ93 مليار دولار، ثم السودان بـ80.9 مليار دولار، والبحرين بـ70.6 مليار دولار، وأخيرا ليبيا بـ67.1 مليار دولار.
غير أن حجم الدين لا يعكس بالضرورة ثقل العبء، إذ لا يتجاوز دين السعودية ثلث ناتجها الداخلي، في حين تفوق ديون السودان ضعف ناتجه، بنسبة تقدر بـ204.4 في المائة، وتتجاوز في البحرين وليبيا 140 في المائة.
دين المغرب.. الداخلي أولا
وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، بلغ دين الخزينة 1145 مليار درهم مع نهاية 2025. ويشكل الدين الداخلي الجزء الأكبر منه بحوالي 92.6 مليار دولار، أي قرابة 74 في المائة من المجموع، مقابل 32.8 مليار دولار للدين الخارجي، الذي يهيمن عليه اليورو بنسبة 64.4 في المائة، يليه الدولار بـ27.2 في المائة.
وواصل الدين ارتفاعه خلال السنة الجارية، إذ بلغ 1190.4 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بزيادة 4 في المائة مقارنة مع نهاية 2025، حسب التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027. وتتوقع تقديرات مالية أن يتجاوز عتبة 1200 مليار درهم مع نهاية السنة.
31 ألف درهم على كل مغربي
وبحساب بسيط على أساس عدد السكان حسب إحصاء 2024، أي 36.8 مليون نسمة، يمثل دين الخزينة أكثر من 31 ألف درهم لكل مغربي. أما الدين الخارجي العمومي، بشقيه المرتبط بالخزينة وغيره، فيبلغ 517.4 مليار درهم، أي حوالي 14 ألف درهم للفرد.
ويكشف المسار التاريخي حجم التحول، إذ لم يكن دين الخزينة يتجاوز 384.6 مليار درهم سنة 2010، أي حوالي 50 في المائة من الناتج الداخلي، قبل أن يصل إلى 748 مليار درهم سنة 2019. وارتفع خلال سنة 2025 وحدها بـ63.4 مليار درهم.
فوائد تفوق ضعف ميزانية الدعم
وبلغت فوائد دين الخزينة 45.2 مليار درهم سنة 2025، أي 10.7 في المائة من المداخيل العادية للدولة، مقابل 15.2 مليار درهم فقط سنة 2010. ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 حوالي 45.94 مليار درهم للفوائد والعمولات، أي ما يقارب مرتين ونصف الغلاف المخصص لصندوق المقاصة، المحدد في 19.4 مليار درهم.
الحكومة تراهن على التراجع التدريجي
ورغم ارتفاع الحجم، تراجعت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام من 67 في المائة سنة 2024 إلى 66.6 في المائة سنة 2025، بفضل نمو اقتصادي فاق وتيرة نمو الدين.
وتستهدف الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2027، حصر عجز الميزانية في 3 في المائة، وخفض المديونية إلى حوالي 65 في المائة من الناتج الداخلي سنة 2027، ثم إلى نحو 63 في المائة في أفق 2029. كما تتوقع وكالة فيتش أن يتراجع الدين إلى حوالي 66 في المائة سنة 2026، وإن ظل أعلى من متوسط الدول المماثلة في التصنيف.
سياق عالمي ضاغط
وتأتي هذه الأرقام في ظل ارتفاع الدين العمومي العالمي إلى ما يقارب 94 في المائة من الناتج العالمي سنة 2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي ببلوغه 100 في المائة بحلول 2029. وكان البنك الدولي قد قدر أن تقترب مدفوعات الفوائد في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة من 40 في المائة من مداخيلها الحكومية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق