تتمسك الحكومة برفع سعر الضريبة على الشركات المطبق على كبريات شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة، وهو الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأثار نقاشا واسعا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ما الذي يتغير؟
ويقترح مشروع القانون إخضاع الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور لسعر 40 في المائة، متى بلغ ربحها الصافي أو تجاوز 100 مليون درهم، بدل السعر الحالي المحدد في 35 في المائة.
وبذلك، تلتحق هذه الشركات بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، التي كانت الوحيدة الخاضعة لهذا السعر. ويرتقب أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بالنسبة للسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027.
في المقابل، تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، التي لا تبلغ أرباحها هذه العتبة، خاضعة للقواعد العامة، ولا سيما السعر العادي المحدد في 20 في المائة.
الوزير: الضريبة مرتبطة بالأرباح لا بالأسعار
وخلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، أكد الوزير أن فرض الضريبة بنسبة 40 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم لا يرتبط بمستوى أسعار المحروقات، سواء ارتفعت أو انخفضت، وإنما بحجم الأرباح المحققة.
إجماع على المبدأ.. ومخاوف من الأثر
وثمن نواب الأغلبية والمعارضة هذا التعديل، معتبرين إياه توجها نحو تعزيز مساهمة الشركات الكبرى في المجهود الجبائي، خاصة تلك التي تنشط في قطاعات مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، انسجاما مع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
غير أن النواب شددوا على ضرورة مواكبة هذا الإجراء بتدابير تضمن عدم انتقال أعبائه إلى المستهلك. وفي هذا الإطار، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، تخوفه من انعكاس الزيادة على أسعار البيع، داعيا إلى التفكير في تسقيف هوامش الربح، وإعطاء الأولوية لمحاربة المضاربة في السوق.
تحول في موقف الحكومة
ويمثل هذا الإجراء تحولا لافتا في موقف الحكومة، إذ سبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن رفض خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2024 تعديلات تقدمت بها فرق من المعارضة لرفع الضريبة على شركات المحروقات إلى 40 في المائة.
وكان لقجع قد برر الرفض حينها بكون القطاع يضم 20 شركة، وأن 16 منها قد لا تقوى على تحمل هذه الزيادة، ما قد يدفعها إلى الإفلاس ويكرس وضعية الاحتكار. ويبدو أن المشروع الحالي تجاوز هذا الإشكال عبر حصر الضريبة المرتفعة في الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم فقط.
هوامش ربح تحت المراقبة
ويأتي هذا الإجراء في سياق نقاش متجدد حول أرباح شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار سنة 2015. وكان مجلس المنافسة قد فرض سنة 2023 غرامة تصالحية تفوق 1.8 مليار درهم على شركات التوزيع بسبب ممارسات منافية للمنافسة، مع إخضاعها لمراقبة دورية لمدة ثلاث سنوات.
وحسب آخر تقارير المجلس، بلغت هوامش الربح الخام لشركات التوزيع، مع نهاية 2025، حوالي 1.23 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و1.85 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق