وجّه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، رسائل مباشرة إلى ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن ضرورة احترام الحقوق الاجتماعية للأجراء والمستخدمين، مؤكداً أن التصريح بالعمال والأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس إجراءً اختيارياً، بل التزام قانوني يقع على عاتق جميع المشغلين المعنيين.
وجاءت تصريحات لقجع، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أثار مسألة عدم التصريح ببعض الأجراء أو التصريح بأجور تقل عن المبالغ الحقيقية التي يتقاضونها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش حول تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، خصوصاً أن احترام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتبط بشكل مباشر بحقوق العاملين في التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والاستفادة من أنظمة الحماية القانونية.
لقجع يشدد على إلزامية التصريح بجميع الأجراء
وأكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي ملزمون بالتصريح بالأجراء العاملين لديهم، إلى جانب الأجور التي يتقاضونها فعلياً، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وشدد لقجع على أن احترام هذه الالتزامات يكتسي أهمية خاصة في ضمان استفادة الأجراء من حقوقهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن التصريح غير الكامل أو عدم التصريح ببعض العاملين يطرح إشكالات تتعلق بمدى احترام القوانين المنظمة لعلاقة الشغل والحماية الاجتماعية.
كما نوه بالمجهودات التي بذلها موظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنوات الماضية في مواجهة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء، معتبراً أن مواصلة هذه الجهود تتطلب تطوير آليات المراقبة وتحسين طرق رصد المخالفات المحتملة.
مراقبة المقاولات وفق حجم نشاطها وعدد العمال المصرح بهم
ومن بين النقاط التي توقف عندها لقجع وجود مؤشرات يمكن الاستناد إليها للكشف عن حالات التهرب من التصريح بالأجراء أو التصريح الناقص بأجورهم.
وتشمل هذه المؤشرات، بحسب ما عرضه الوزير، وجود تفاوتات غير مبررة بين حجم النشاط الاقتصادي للمقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن الحالات التي يتم فيها التصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعمول بها في القطاع المعني.
وتتيح هذه المعايير إمكانية رصد الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والمراقبة، من خلال مقارنة المعطيات المرتبطة بنشاط المشغل مع عدد العاملين المصرح بهم ومستوى الأجور المعلن عنها.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية بالنسبة للأجراء الذين قد يجدون أنفسهم أمام تصريحات لا تعكس وضعيتهم المهنية أو الأجور التي يتوصلون بها فعلياً، وهو ما قد يؤثر على حقوقهم المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتعويضات.
قواعد بيانات الضرائب والتشغيل تدخل على خط المراقبة
وفي خطوة تروم تعزيز فعالية المراقبة، كشف لقجع أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمل على استغلال قواعد البيانات المتوفرة لديه لتحديد المقاولات والحالات التي قد تعرف اختلالات في التصريح بالأجراء.
وأوضح أن التوجه يشمل أيضاً الجمع بين المعطيات الداخلية للصندوق والبيانات الخارجية التي ستوفرها مؤسسات عمومية أخرى، من بينها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل.
ومن شأن هذا التنسيق بين المؤسسات، وفق التصور الذي عرضه الوزير، أن يوفر معطيات أوسع تساعد على تحديد حالات عدم التصريح أو التصريح غير الكامل، وتوجيه عمليات المراقبة والتفتيش نحو الحالات التي تظهر بشأنها مؤشرات تستدعي التدخل.
كما يرتقب أن يساهم اعتماد قواعد بيانات متعددة في تحسين عملية تتبع وضعية المقاولات، من خلال مقارنة المعلومات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، بدل الاقتصار على المعطيات التي يقدمها المشغلون للصندوق.
كيف يمكن أن ينعكس ذلك على حقوق الأجراء؟
تكتسي هذه الإجراءات أهمية مباشرة بالنسبة للعاملين في مختلف القطاعات، بالنظر إلى ارتباط التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدد من الحقوق الاجتماعية.
فالتصريح بالأجر الحقيقي وعدد أيام العمل يكتسي أهمية في احتساب الحقوق والتعويضات التي يستفيد منها الأجير وفق الشروط القانونية المعمول بها، كما أن عدم التصريح أو التصريح بأجر أقل من الأجر الفعلي قد يؤثر على وضعيته الاجتماعية.
ومن هنا، فإن تشديد مراقبة المشغلين لا يرتبط فقط بمراقبة احترام الالتزامات الإدارية، بل يمتد إلى حماية حقوق العاملين وضمان عدم حرمانهم من الاستفادة من المقتضيات الاجتماعية التي يخولها لهم القانون.
وتعكس تصريحات لقجع توجهاً نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية وتطوير آليات مراقبة التصريح بالأجراء والأجور، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الإجراءات من خطوات عملية على مستوى عمليات التفتيش ورصد المخالفات المحتملة.
المصدر: تصريحات فوزي لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
تحرير: هيئة تحرير LakomePress

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق