مكتب الفوسفاط يطوي صفحة فيتش.. سحب التصنيف بعد تثبيته عند BB+ مع نظرة مستقرة

0

 

 أنهت المجموعة الشريفة للفوسفاط علاقتها بوكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش رايتينغ". فقد سحبت الوكالة، يوم الخميس 12 نونبر 2026، جميع تصنيفاتها الخاصة بالمجموعة، بعدما قررت هذه الأخيرة التوقف عن المشاركة في عملية التقييم.

وقبل السحب مباشرة، ثبتت فيتش التصنيف طويل الأمد للمجموعة عند درجة BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

سحب لا يعني خفضا

وأوضحت الوكالة أن هذا السحب لا يعني خفضا للتصنيف. فهو جاء نتيجة قرار المجموعة التوقف عن المشاركة في عملية التقييم، ما حرم الوكالة من المعلومات الكافية لمواصلة التصنيف والتحليل.

وبذلك، لن تنشر فيتش بعد اليوم أي تصنيفات أو تغطية تحليلية تخص المجموعة.

الوكالة الوحيدة دون "درجة الاستثمار"

ويكتسي هذا القرار دلالة خاصة. فقد كانت فيتش الوكالة الكبرى الوحيدة التي تضع المجموعة دون "درجة الاستثمار"، وهي الدرجة التي تعتبرها الأسواق مؤشرا على الملاءة والجدارة الائتمانية.

والمفارقة أن الوكالة تعتبر المجموعة، في حد ذاتها، مؤسسة من "درجة الاستثمار". فقد منحتها تصنيفا ذاتيا عند bbb-. غير أنها تربط تصنيفها النهائي بتصنيف المغرب السيادي، المحدد في BB+، لأن الدولة تملك 94 في المائة من رأسمالها، وتمارس تأثيرا قويا على استراتيجيتها واستثماراتها.

أزمة الكبريت والأمونيا

وكشف التقرير الأخير لفيتش عن الضغوط التي تواجهها المجموعة خلال سنة 2026:

  • سلاسل التوريد: أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات الكبريت والأمونيا، ما رفع تكاليف الإنتاج.
  • الطلب: تراجع الطلب على الأسمدة الفوسفاتية بسبب ارتفاع أسعار المدخلات، وعجز المشترين عن مجاراتها.
  • الاستيراد: تعتمد المجموعة بشكل كبير على الكبريت المستورد، وقد زادت قيود التصدير التي فرضتها روسيا وكازاخستان ودول أخرى من حدة النقص.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع هامش الربح التشغيلي إلى حوالي 28 في المائة سنة 2026، قبل أن يتعافى تدريجيا إلى نحو 37 في المائة بحلول 2029.

وتؤكد النتائج نصف السنوية هذه الضغوط. فقد تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 28.5 في المائة، إلى حوالي 1.34 مليار دولار.

كيف تتكيف المجموعة؟

في مواجهة هذه التحديات، اتخذت المجموعة عدة إجراءات:

  • رفع حصة الأسمدة الثلاثية الفوسفاط إلى 33 في المائة من رقم المعاملات خلال النصف الأول من 2026، لأنها تحتاج إلى كمية أقل من الكبريت ولا تحتاج إلى الأمونيا.
  • تنويع مصادر التزود بالكبريت، مع تأكيدها أنها تسلمت كل الكميات المتعاقد عليها حتى الآن.
  • تقديم موعد بعض عمليات الصيانة المبرمجة.
  • خفض النفقات الاستثمارية بنسبة 36 في المائة خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

المديونية والسيولة

وعلى المستوى المالي، تتوقع فيتش أن ترتفع نسبة صافي الدين إلى الأرباح التشغيلية إلى حوالي 4.3 مرات سنة 2026، قبل أن تنخفض إلى نحو 3 مرات بحلول 2029.

وتقدر النفقات الاستثمارية بحوالي 19 مليار درهم سنة 2026، وبمعدل 20 مليار درهم سنويا بعد ذلك. أما التدفقات النقدية الحرة، فيتوقع أن تتراوح بين التوازن والسلبية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي المقابل، بلغت سيولة المجموعة 32.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026، مقابل استحقاقات ديون قصيرة الأجل بقيمة 24.2 مليار درهم.

ولتعزيز موقعها المالي، أصدرت المجموعة خلال النصف الأول من 2026 سندات دائمة مرؤوسة بقيمة 5 مليارات درهم و1.5 مليار دولار. وتعامل فيتش هذه السندات بنسبة 50 في المائة كرأسمال، لأنها تسمح بتأجيل دفع الفوائد. وكانت المجموعة قد أصدرت في وقت سابق سندات مماثلة بقيمة 15 مليار درهم.

20 مليون طن في 2027

ورغم الظرفية الصعبة، تواصل المجموعة برنامجها الاستثماري، إذ يرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 20 مليون طن بحلول 2027.

وتملك المجموعة مرونة في تدبير هذا البرنامج، لأن معظم المشاريع المبرمجة بعد 2026 لم يتم الالتزام بها بعد، ما يسمح بتعديل الإنفاق حسب الظروف. كما يمكن تعديل توزيعات الأرباح وفق النتائج المالية.

عملاق عالمي بسند الدولة

وتعترف فيتش بنقاط قوة المجموعة، وفي مقدمتها موقعها الريادي في السوق العالمية للأسمدة الفوسفاتية، بفضل طاقتها الإنتاجية الكبيرة وتكاليفها التنافسية. كما يتوفر المغرب على أكثر من 70 في المائة من الاحتياطات العالمية من الفوسفاط.

وتشير الوكالة إلى قوة الروابط بين المجموعة والدولة، التي تعين أغلب أعضاء مجلس الإدارة، وتصادق على الميزانية والاستثمارات الكبرى. وقد سبق للدولة أن قدمت دعما للمجموعة، من بينه تسنيد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة. وتصف فيتش المجموعة بأنها مصدر مرجعي للمغرب في أسواق الدين الدولية.

ماذا بعد؟

بخروجها من تقييم فيتش، ستواصل المجموعة الاعتماد على تصنيفات الوكالات الأخرى، التي تضعها في خانة "درجة الاستثمار". ويرى متابعون أن القرار قد يعكس رغبة المجموعة في تفادي تصنيف يربطها بسقف التصنيف السيادي، في وقت تحتاج فيه إلى الأسواق الدولية لتمويل برنامجها الاستثماري الطموح.

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© لكم بريس - جميع الحقوق محفوظة
made with by lakomepress