حمل فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خبرا سارا لأصحاب السيارات ومهنيي النقل. فقد توقع أن تنعكس موجة التراجع التي تعرفها أسعار النفط في الأسواق الدولية على أسعار المحروقات بمحطات الوقود في المغرب، ابتداء من يوم الإثنين 16 نونبر 2026.
وجاءت تصريحات الوزير اليوم السبت 14 نونبر، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لتقديم جواب الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
موعد التحيين نصف الشهري
ويتزامن الموعد الذي حدده لقجع مع التحيين الدوري الذي تجريه شركات التوزيع لأسعار الغازوال والبنزين الممتاز مرتين في الشهر، في بدايته ومنتصفه.
وأوضح الوزير أن أسعار المحروقات بالمغرب ترتبط بشكل مباشر بتقلبات السوق الدولية، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، قبل أن تبدأ في التراجع خلال الأيام الأخيرة.
النفط يسجل أكبر تراجع منذ سنوات
ويستند تفاؤل الوزير إلى التحولات القوية التي عرفتها أسواق النفط مع بداية نونبر. فقد سجل خام برنت تراجعا بنحو 16 في المائة خلال أسبوع واحد، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية جائحة كورونا.
وواصل الخام انخفاضه بعد ذلك، ليصل إلى ما دون 92 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر غشت الماضي، بعدما كان يتداول فوق 106 دولارات في بداية الشهر.
ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها:
- مؤشرات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران والآمال في التوصل إلى اتفاق.
- عودة صادرات الخليج إلى الانتعاش وتدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.
- ارتفاع إنتاج منظمة أوبك خلال أكتوبر.
- تقديرات بوجود فائض في المعروض العالمي بعدما أضعفت الأسعار المرتفعة الطلب.
الغازوال قرب 17 درهما
ويأتي هذا الانخفاض المرتقب بعد فترة صعبة عاشها المستهلك المغربي. ففي فاتح نونبر الجاري، سجل سعر الغازوال زيادة تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد للتر حسب المحطات، ليقترب من 17 درهما، بمتوسط يناهز 16.90 درهما. أما البنزين الممتاز، فقد عرف انخفاضا طفيفا ليستقر في حدود 15.50 درهما للتر.
وكان الغازوال قد شهد سلسلة من الزيادات منذ منتصف يوليوز الماضي، رفعت سعره بنحو 3.34 دراهم للتر، رغم التراجع المحدود الذي سجله منتصف أكتوبر.
ولم ينعكس ارتفاع الأسعار على جيوب المواطنين فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني. فقد ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 37 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ما عمق العجز التجاري للمملكة إلى حوالي 324 مليار درهم، بزيادة تفوق 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
هوامش الربح تحت المجهر
ولم يقتصر حديث لقجع على توقع الانخفاض. فقد أكد أن الحكومة لا تستبعد اتخاذ إجراءات تخص هوامش ربح شركات المحروقات، وأنها تدرس إمكانية تسقيفها، في إطار نقاش أوسع حول تقنين أسعار البيع وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويعيد هذا التصريح إلى الواجهة ملف تسقيف أرباح شركات التوزيع، الذي ظل مطروحا منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحا بفرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على أرباح شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تبلغ أو تتجاوز 100 مليون درهم. وهو إجراء يستهدف أرباح هذه الشركات، ولا يعني زيادة مباشرة في أسعار البيع.
وكانت معطيات سابقة لمجلس المنافسة قد أظهرت أن شركات التوزيع التسع الناشطة في السوق الوطنية حققت هامش ربح متوسط بلغ 1.48 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و2.10 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
وفي ظل هذه التقلبات، يطالب خبراء اقتصاديون بالكشف عن بنية تكلفة المحروقات وهوامش أرباح الموزعين بكل شفافية. كما يطالبون بأن تتبع الأسعار المحلية منحى الأسعار الدولية في الانخفاض بالسرعة نفسها التي تتبعها في الارتفاع.
ماذا ينتظر المغاربة؟
يبقى حجم الانخفاض المرتقب رهينا بقرارات شركات التوزيع، وبتطور أسعار النفط وسعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة.
غير أن التراجع القوي لخام برنت يجعل المستهلكين ينتظرون انخفاضا ملموسا، خاصة في سعر الغازوال الذي يعتمد عليه مهنيو النقل والفلاحون. وأي انخفاض فيه قد ينعكس إيجابا على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات.
وستواصل لكم بريس متابعة الأسعار الجديدة للمحروقات فور دخولها حيز التنفيذ يوم الإثنين.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق