وجاءت هذه التصريحات يوم الأحد 15 نونبر 2026، خلال إشراف تبون على افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بمقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، أمام القضاة والمسؤولين.
تلويح دون تسمية
ورغم حدة اللهجة، لم يحدد الرئيس الجزائري الدول أو الجهات التي يقصدها بـ"منابع صناعة المخدرات"، كما لم يكشف عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها بلاده.
غير أن وسائل إعلام جزائرية قرأت التصريح في اتجاه واحد. فقد ربطه بعضها مباشرة بالمغرب، مستحضرا الاتهامات المتكررة التي يوجهها الجيش والسلطات في الجزائر إلى المملكة بالوقوف وراء جزء من المخدرات المحجوزة. وهو ما جعل كثيرين يعتبرون الخطاب اتهاما مبطنا للرباط، في سياق علاقات مقطوعة بين البلدين.
"يحاربوننا في قوت المواطنين"
ولم يقتصر خطاب تبون على المخدرات. فقد تحدث عن جهات قال إن الجزائر "تعلمها"، وتحاربها "في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات".
كما اعتبر أن "الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيرانها"، مؤكدا أن بلاده ستحمي أراضيها ودول الجوار "بقوة الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف أنه "عندما بلغ السيل الزبى"، لجأت السلطات إلى فتح سجن تنزروفت في عمق الصحراء وإقرار عقوبة الإعدام، متوعدا: "إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى، ولن يلوموا إلا أنفسهم".
الحدود مغلقة منذ 1994
ويطرح هذا الخطاب سؤالا بديهيا. فالحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة منذ سنة 1994، وتخضع لمراقبة أمنية وعسكرية مشددة من الجانبين، فيما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط سنة 2021.
ويتساءل متابعون: كيف يمكن الحديث عن "إغراق" قادم من حدود مغلقة ومراقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود؟ وإذا كانت المخدرات تعبرها فعلا، أليس ذلك دليلا على اختلالات في المراقبة من الجهة الجزائرية أيضا؟
الأقراص المهلوسة.. الوجه الآخر للملف
وفي الاتجاه المعاكس، يواجه المغرب بدوره تدفق المؤثرات العقلية من الحدود الشرقية. فقد كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في يناير الماضي، أن السلطات المغربية حجزت خلال السنوات الثلاث الأخيرة أزيد من أربعة ملايين قرص من المؤثرات العقلية المهلوسة، جرى تهريب معظمها إلى المغرب من بلدان مجاورة. وفي سنة 2025 وحدها، تم حجز أزيد من مليون و600 ألف قرص، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما أكدت المديرية أن شبكات الاتجار في المخدرات تتعاون مع فاعلين غير حكوميين، من بينهم جماعات إرهابية وانفصالية، تستغل عائدات هذه الأنشطة لتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
أرقام جزائرية تكشف مصادر أخرى
والمفارقة أن الأرقام الجزائرية نفسها لا تحصر مصدر المخدرات في الغرب. ففي غشت الماضي، أعلنت الشرطة الجزائرية تفكيك شبكة دولية في عملية وصفتها بالأكبر في تاريخ الأمن الوطني، أسفرت عن حجز أكثر من 10.4 ملايين كبسولة من "البريغابالين" و33.4 كيلوغراما من الكوكايين، بعد تعقب شحنات قادمة من جنوب البلاد.
كما تعلن الجمارك والجيش الجزائري باستمرار حجز ملايين الأقراص المهلوسة في ولايات الجنوب، مثل ورقلة وغرداية والأغواط. وهذه المواد لا علاقة لها بالقنب الهندي، بل تأتي عبر طرق ومصادر أخرى.
"الدفاع الشرعي".. مفهوم لا ينطبق
ومن الناحية القانونية، يستند تبون إلى مفهوم "الدفاع الشرعي عن النفس". غير أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تربط هذا الحق بوقوع "عدوان مسلح" ضد دولة ما. ولا يعتبر تهريب المخدرات، الذي تقوم به شبكات إجرامية عابرة للحدود، عدوانا مسلحا من دولة ضد أخرى وفق القانون الدولي.
ويرى متابعون أن استعمال هذا المفهوم في سياق مكافحة المخدرات يحمل دلالات سياسية أكثر منها قانونية، ويزيد من منسوب التوتر في منطقة تعيش أصلا على وقع خلافات عميقة.
المغرب.. جهود معترف بها دوليا
في المقابل، يواصل المغرب حربه على شبكات التهريب، ويحجز سنويا كميات كبيرة من المخدرات بمختلف أنواعها. كما انخرط في التحالف العالمي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، الذي أطلق سنة 2023.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تراجع دور المغرب في التجارة العالمية لراتنج القنب، مع ظهور موردين جدد وتغير طرق التهريب.
قراءة لكم بريس
لا أحد ينكر أن المخدرات آفة حقيقية تهدد الشباب في الجزائر والمغرب وكل دول المنطقة. لكن مواجهتها تتطلب تعاونا أمنيا وتبادلا للمعلومات بين الدول المعنية، لا خطابات التهديد وتعليق الأزمات الداخلية على "عدو خارجي".
فالحديث عن "اختلاق الندرة" في المواد الأساسية و"الإغراق بالمخدرات" في خطاب واحد يكشف ميلا إلى البحث عن مشجب خارجي لمشاكل داخلية، من الأسعار والندرة إلى انتشار الإدمان. كما أن تهديدا مبهما بـ"الذهاب إلى المنبع"، دون تسمية الجهة أو تحديد الوسيلة، يبقى أقرب إلى الاستهلاك الداخلي منه إلى سياسة واضحة.
وفي المقابل، تظل يد المغرب ممدودة، كما أكد ذلك في مناسبات عديدة، لفتح صفحة جديدة مع الجزائر قائمة على حسن الجوار والتعاون، بما في ذلك في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة التي لا تعترف بالحدود. وستواصل لكم بريس متابعة ردود الفعل على هذه التصريحات.


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق