تستعد الحكومة لإطلاق صندوق تمويلي بقيمة 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 256 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويهدف الصندوق إلى تطوير تكنولوجيات محلية والحد من الاعتماد على الحلول المستوردة.
إعلان من قبة البرلمان
كشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن هذا التوجه أمام مجلس النواب بالرباط. وأوضح أن الحكومة تعمل على تسريع إطلاق الصندوق، بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتشجيع الابتكار وخلق فرص الشغل.
"ذكاء اصطناعي صنع في المغرب"
يندرج الصندوق ضمن استراتيجية "الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب"، التي أعلن عنها في يناير الماضي. وتضع هذه الاستراتيجية أهدافا طموحة في أفق 2030:
- مساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 100 مليار درهم في الاقتصاد الوطني.
- خلق 50 ألف منصب شغل مرتبط بهذا المجال.
- تكوين 200 ألف خريج في مهارات الذكاء الاصطناعي.
معاهد الجزري تدخل حيز الخدمة
من المرتقب أن تدخل أربعة مكونات من شبكة معاهد "الجزري" للذكاء الاصطناعي حيز التشغيل خلال الفترة المقبلة، على أن تتوسع تدريجيا لتشمل جهات أخرى من المملكة.
وتشتغل الحكومة، بالموازاة مع ذلك، على تطوير القدرات الوطنية في مجالات تدبير البيانات والنماذج اللغوية والحوسبة السحابية والقدرات الحاسوبية. والهدف أن تعكس التطبيقات المحلية الخصوصيات اللغوية والمؤسساتية للمغرب.
الوظائف المهددة.. وإعادة التأهيل
لا يغيب عن الخطة سؤال أثر الذكاء الاصطناعي على سوق الشغل. إذ تعتزم الوزارة العمل مع مختلف القطاعات لتحديد المهن الأكثر تأثرا بهذه التكنولوجيا، ووضع برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل لفائدة العاملين فيها.
الإدارة العمومية في قلب التحول
على مستوى الإدارة، تخطط الحكومة لإطلاق مشاريع تجريبية تعتمد الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل البيانات وإعداد التقارير ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات العمومية.
كما يجري العمل على مساعدين ذكيين. الأول يواكب المقاولات في إنجاز مساطرها الإدارية، والثاني يساعد على البحث في النصوص التشريعية والمساهمة في صياغة المراسيم.
استعمال مسؤول وحماية للمعطيات
تعكف الحكومة كذلك على إعداد إرشادات وأدوات للاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العمومية، مع التركيز على حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية. كما تعتزم تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على تبني هذه التكنولوجيا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، التي تروم تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد والإدارة والمجتمع.
رهان على الكفاءات المحلية
يرى متابعون أن نجاح الصندوق سيبقى رهينا بسرعة إطلاقه وبوضوح معايير الاستفادة منه، وبقدرته على الاحتفاظ بالكفاءات المغربية التي يغادر كثير منها نحو الخارج. وتبقى هذه الخطوة إشارة إلى رغبة المغرب في التموقع ضمن الدول الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدل الاكتفاء بدور المستهلك.
وستواصل لكم بريس متابعة مستجدات هذا الورش.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق