أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باستدعاء السفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا من أجل "التشاور"، وفق ما جاء به اليوم الأربعاء، بيان صادر عن الرئاسة الجمهورية.
ووفقا لبيان الرئاسة الجمهورية “في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروري بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور”.
وفي سياق متصل، أدانت الجزائر “بشدة”، الأربعاء، انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء في نفس البيان، "أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".
وأضاف المصدر أنه في هذه المذكرة الرسمية، ترفض الجزائر هذا التطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يلحق "ضررا كبيرا” بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".
وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ أيلول/سبتمبر، توقيف الناشطة في مطار تونس وإمكان طردها.
وأفاد الموقع أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة "بركات" العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام والإساءة لعبد المجيد تبون، بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق