كشف تقرير استخباراتي إسباني رفع إلى المحكمة الوطنية في مدريد أن المركز الوطني للاستخبارات لم يعثر على أي دليل يثبت أن الدولة المغربية خططت أو حرضت أو نسقت لعملية الدخول الجماعي إلى سبتة المحتلة. وكانت هذه العملية قد وقعت يومي 30 و31 يوليوز الماضي. ويأتي التقرير ليضع حدا لاتهامات روجت لها أطراف سياسية وإعلامية في إسبانيا خلال الأشهر الماضية.
دعوات على مواقع التواصل.. بلا جهة منظمة
نقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية مضمون التقرير. وحسبه، فإن التعبئة انطلقت من دعوات انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتمكن الاستخبارات من تحديد شخص أو جهة بعينها تقف وراءها. كما لم ترصد أي صلة بين ناشري هذه الدعوات ومؤسسات الدولة المغربية.
وأشار التقرير إلى أن مجموعتين على مواقع التواصل كانتا تتداولان الدعوات، ويتابعهما نحو 180 ألف شخص. وأوضح أن هذا الرقم يعكس حجم الانتشار فقط، ولا يمثل توقعا لعدد من سيحاولون العبور.
إشعار للسلطات المغربية قبل يوم من الأحداث
أوضحت الوثائق أن الاستخبارات الإسبانية بعثت يوم 29 يوليوز بإشعار إلى السلطات المغربية حول دعوات على الشبكات الاجتماعية لمحاولة دخول سبتة في اليوم الموالي، سواء عبر السياج أو سباحة.
وشدد التقرير على أن إخطار المغرب بهذه التحركات شيء، وإثبات مساهمته في التحريض عليها أو التخطيط لها شيء آخر مختلف تماما. وتزامنت الأحداث مع احتفالات عيد العرش.
الحرس المدني: لم نتوقع انهيارا بهذا الحجم
أكد الحرس المدني الإسباني أن المؤشرات المتوفرة قبل الأزمة كانت تفيد بأن السلطات المغربية تواصل مهامها في مراقبة الحدود. وأضاف أنها كانت تتوفر على الانتشار والقدرة العملياتية لاحتواء تدفقات الهجرة. كما أوضح أنه لم يتلق معلومات كافية تسمح بتوقع انهيار الحدود بالحجم الذي شهدته سبتة خلال يومي الأزمة.
وحسب تقديرات الصحافة الإسبانية، دخل المدينة خلال اليومين ما بين 70 و80 ألف شخص، في واحدة من أكبر موجات العبور التي عرفتها المدينة.
40 وثيقة رفعت عنها السرية
نشرت الحكومة الإسبانية يوم 9 شتنبر الماضي نحو 40 وثيقة رسمية على موقع رئاسة الحكومة "لا مونكلوا". ومصدر هذه الوثائق أربع جهات:
- المركز الوطني للاستخبارات.
- الحرس المدني.
- الشرطة الوطنية.
- مركز استخبارات القوات المسلحة.
والهدف من نشرها تقديم تسلسل زمني للمعلومات والتقييمات التي كانت بحوزة السلطات قبل الأزمة وأثناءها.
غير أن هذه الوثائق أثارت جدلا واسعا داخل إسبانيا. فقد اعتبرتها صحف معارضة دليلا على أن الحكومة تلقت تحذيرات مسبقة، خلافا لما صرح به وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا. وتحدثت هذه الصحف عن تقرير استراتيجي رفعته الاستخبارات إلى الحكومة يوم 27 يوليوز، أي قبل ثلاثة أيام من الأحداث.
سانشيز: لا أحد توقع حجم ما وقع
كان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد أكد أمام مجلس النواب، يوم 3 شتنبر، أنه لم يرد أي تقرير أو مذكرة يتوقع حجم الأحداث أو احتمال وقوعها بالشكل الذي جرت به.
وميز سانشيز بين أمرين: رصد ارتفاع في محاولات العبور سباحة، والتنبؤ بدخول عشرات الآلاف خلال ساعات. وأوضح أن رقم 180 ألفا يخص أعضاء مجموعة على "فيسبوك" كانت تروج للدعوات، وليس تقديرا استخباراتيا لعدد العابرين.
القضاء يدخل على الخط
انتقل الملف إلى القضاء الإسباني. فقد طلبت القاضية ماريا تاردون نسخا مصادقا عليها من التقارير والمراسلات الصادرة بين 1 و31 يوليوز. وتشير تقارير صحافية إسبانية إلى أن دفعة جديدة من الوثائق أحيلت على المحكمة، تتضمن المذكرات التي وجهتها الاستخبارات الإسبانية إلى نظيرتها المغربية. ولا تعتزم الحكومة نشر هذه الدفعة للعموم بحكم ارتباطها بقضية معروضة على القضاء.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق