رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت 14 نونبر 2026، على الانتقادات التي وجهتها مكونات من مجلس النواب إلى الحكومة. واعتبر أن نعتها بالفشل حكم متسرع وسابق لأوانه، لأنها لم تستكمل بعد شهرها الأول في تدبير الشأن العام.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
"لا محاكمة للنوايا"
أكد لقجع أن الحكومة تعاملت باهتمام مع ملاحظات الأغلبية والمعارضة على حد سواء. لكنه شدد على رفضها تحويل النقاش المالي إلى محاكمة للنوايا، قبل أن تبدأ فعليا في تنزيل التزاماتها على أرض الواقع.
ودعا الوزير إلى التحلي بالصبر والتأني في تقييم أداء الحكومة. وأوضح أن أي تقييم موضوعي يجب أن يرتكز على الحصيلة الفعلية للقرارات والمبادرات التي تحدد توجهها العام، بدل الاعتماد على انطباعات متسرعة أو قراءات لا تستند إلى معطيات ملموسة.
قانون المالية.. الوثيقة الفاصلة
وربط لقجع أي تقييم جدي لأداء الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027. فهذه الوثيقة، بحسبه، هي التي ستعكس الاختيارات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية للمرحلة المقبلة، وتتضمن المبادرات والقرارات التي ترسم خارطة طريق العمل الحكومي.
وليست هذه المرة الأولى التي يتمسك فيها لقجع بهذا الموقف. فقد سبق له أن رفض الانتقادات التي اتهمت الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية. واعتبر حينها أن تقييم تنفيذ الوعود يظل سابقا لأوانه قبل الاطلاع على مشروع قانون المالية، خاصة أن البرنامج الحكومي يمتد على خمس سنوات.
"الدولة الاجتماعية ليست شعارات"
وفي رده على المعارضة، سجل لقجع أن بعض المداخلات لم تعترف بوجود تحول في السياسات الاجتماعية، واعتبرت التدابير الحالية مجرد امتداد لسياسات سابقة. ورد على ذلك بالقول إن صناديق الاقتراع حسمت في تقييم المرحلة الماضية.
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية جاءت من أجل تغيير المسار ومعالجة الاختلال الذي تراكم خلال المراحل السابقة بين المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ويتم ذلك عبر إعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التي تهم المواطنين مباشرة.
62 مليار درهم في السنة الأولى.. و350 مليارا في خمس سنوات
وقدم لقجع أرقاما للدفاع عن التوجه الاجتماعي للحكومة. فقد أكد أنها خصصت منذ سنتها الأولى 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، مضيفا أن هذا المجهود لم يقنع بعض مكونات مجلس النواب.
وكشف الوزير أن الحكومة تعتزم ضخ أزيد من 350 مليار درهم على مدى ولايتها الممتدة لخمس سنوات. وستوجه هذه الاعتمادات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
واعتبر أن هذا التوجه يترجم الانتقال من الشعارات والالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية ملموسة، هدفها تحسين الظروف المعيشية لعموم المغاربة.
رؤية موحدة نحو "المغرب الصاعد"
وطالب لقجع بقراءة القرارات الحكومية كحلقات مترابطة ضمن رؤية موحدة، لا كإجراءات معزولة أو مشاريع متفرقة. وأوضح أن هذه القرارات تصب في تصور أوسع يهدف إلى تجسيد مشروع "المغرب الصاعد"، بأبعاده الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية.
كما أكد أن إعداد مشروع قانون المالية استند إلى البرنامج الحكومي والرؤية المرجعية للنموذج التنموي الجديد، باعتبارهما الإطار الاستراتيجي المؤطر للعمل الحكومي.
ظرفية دولية صعبة
ولم يغفل الوزير السياق الدولي الذي يعد فيه مشروع الميزانية. فقد نبه إلى أن الظرفية العالمية تتجه أكثر فأكثر نحو تضييق القدرات والإمكانات، بسبب حالة عدم الاستقرار الشامل التي تجعل الآفاق على المديين المتوسط والبعيد غير مضمونة.
ويعني ذلك، وفق قراءة الحكومة، أن أي التزامات اجتماعية جديدة يجب أن توازن بين طموحات المواطنين وإكراهات المالية العمومية في محيط دولي مضطرب.
المعارضة تترقب
في المقابل، تواصل فرق المعارضة انتقاد مضامين مشروع قانون المالية، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الانتظارات الاجتماعية للمغاربة، خاصة في ما يتعلق بالقدرة الشرائية وغلاء الأسعار.
ومع انتقال النقاش إلى الجزء الثاني من مشروع القانون، يرتقب أن تتواصل المواجهة بين الحكومة والمعارضة داخل قبة البرلمان. وسيكون الحكم النهائي، كما يقول لقجع نفسه، للأرقام والإنجازات على أرض الواقع. وستواصل لكم بريس متابعة مستجدات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق