أضاف حزب "فوكس" اليميني المتطرف في إسبانيا، بقيادة سانتياغو أباسكال، مقترحا جديدا إلى برنامجه السياسي، يقضي بفرض ضرائب على الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية. ويثير هذا المقترح قلقا خاصا في صفوف الجالية المغربية، التي تعد من أكبر الجاليات الأجنبية في إسبانيا.
مقترح دون نسبة محددة
وحسب ما كشفته صحيفة "إل باييس" الإسبانية يوم السبت 14 نونبر 2026، فإن الحزب لم يحدد بعد النسبة التي يريد فرضها على هذه التحويلات، ولا آليات تطبيقها.
ويستلهم "فوكس" هذا المقترح من تجربة الولايات المتحدة في عهد إدارة دونالد ترامب، التي فرضت رسما بنسبة 1 في المائة على بعض التحويلات المالية نحو الخارج.
جزء من أجندة متشددة
ولا يأتي هذا المقترح معزولا. فهو جزء من برنامج متشدد تجاه الهجرة، يرفعه الحزب في سياق الاستعداد للانتخابات. ويضع أباسكال على رأس أولوياته تخفيض الضرائب على الإسبان، و"إعادة" المهاجرين الذين لا يعملون ويستفيدون من المساعدات الاجتماعية إلى بلدانهم.
كما يرفض الحزب أي تسوية لوضعية المهاجرين غير النظاميين، ويدعو إلى ترحيل المقيمين بشكل غير قانوني والمدانين بجرائم.
شريان حيوي للأسر المغربية
وتمثل تحويلات مغاربة العالم مصدرا أساسيا لدخل آلاف الأسر في المغرب، إذ تستعمل في تغطية مصاريف السكن والتغذية وتمدرس الأبناء.
وعلى المستوى الوطني، تعد هذه التحويلات من أهم مصادر العملة الصعبة. فحسب مكتب الصرف، بلغت 74.78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 69.17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يفوق 8 في المائة. وتعد إسبانيا من أبرز البلدان التي تأتي منها هذه التحويلات، إلى جانب فرنسا وإيطاليا.
ازدواج ضريبي
ويرى خبراء أن هذا المقترح يطرح إشكالية الازدواج الضريبي. فالأموال التي يرسلها المهاجرون سبق أن خضعت للضريبة في إسبانيا، لأنها مصدرها أجور ومداخيل اقتطعت منها الضرائب والمساهمات الاجتماعية بشكل قانوني.
وبالتالي، فإن فرض ضريبة جديدة عليها يعني، حسب هؤلاء، معاقبة المهاجرين مرتين على المال نفسه.
خطر القنوات غير الرسمية
كما يحذر متابعون من نتيجة عكسية لهذا الإجراء. فقد يدفع المهاجرين إلى تجنب البنوك وشركات تحويل الأموال الرسمية هربا من التكاليف الإضافية، واللجوء إلى قنوات غير رسمية يصعب مراقبتها.
ويعني ذلك تراجع الشفافية في حركة الأموال، وصعوبة أكبر في مراقبة التحويلات ومحاربة تبييض الأموال، وهو عكس ما تسعى إليه السلطات المالية في أوروبا.
مقترح بلا قوة قانونية
ويؤكد مراقبون أن الأمر يتعلق، إلى حدود الساعة، بمقترح حزبي مرتبط بحملة انتخابية تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة. فهو لا يتمتع بأي قوة قانونية ملزمة، ولم تتبنه السلطات الإسبانية.
غير أن صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية يجعل مثل هذه المقترحات تحظى بمتابعة دقيقة من الجاليات المهاجرة، التي تخشى أن تتحول الشعارات الانتخابية يوما ما إلى قوانين.
جالية تساهم في الاقتصاد الإسباني
وفي المقابل، يذكر المدافعون عن المهاجرين بأن الجالية المغربية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الإسباني، عبر العمل في قطاعات حيوية كالفلاحة والبناء والخدمات، وأداء الضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي.
ويبقى السؤال: هل يبقى هذا المقترح مجرد شعار انتخابي، أم يجد طريقه إلى التطبيق إذا وصل "فوكس" إلى مراكز القرار؟ وستواصل لكم بريس متابعة هذا الملف.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق