تضاعف عدد المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في إيطاليا أكثر من خمس مرات خلال خمس سنوات، إذ انتقل من 70 ضحية سنة 2021 إلى 368 حالة سنة 2025، وفق تقرير رسمي حديث أصدره المعهد الوطني للإحصاء بإيطاليا (ISTAT) بشراكة مع إدارة تكافؤ الفرص التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير، الذي نشر يوم 29 أكتوبر الماضي تحت عنوان "الاتجار بالبشر في إيطاليا 2021-2025"، أن أكثر من 80 في المائة من الحالات المغربية المرصودة ترتبط بالاستغلال في العمل، وهو ما يعكس تحولا واضحا في طبيعة هذه الظاهرة داخل البلد الأوروبي.
المغاربة في صدارة ضحايا الحقول والأوراش
وكشفت الوثيقة أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى ضمن ضحايا الاستغلال في القطاع الفلاحي، بـ88 حالة من أصل 324 حالة مسجلة في هذا القطاع، أي أكثر من ربع الضحايا. كما تصدروا قائمة ضحايا الاستغلال في قطاع البناء بـ29 حالة.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات نقابية إلى وجود حوالي 200 ألف عامل غير نظامي في القطاع الفلاحي الإيطالي، أي قرابة 30 في المائة من مجموع العاملين فيه. وفي إقليم كالابريا وحده، يقدر عدد العمال في وضعية غير نظامية بنحو 12 ألفا، أغلبهم من الهند والمغرب ومالي.
وفي منطقة لاتينا، إحدى أبرز البؤر الفلاحية، لا يتجاوز أجر العمال المستغلين حوالي 5 يوروهات للساعة، مقابل نحو 9 يوروهات ينص عليها العقد الجماعي، وهو ما يكشف حجم الهوة بين القانون والواقع في الحقول الإيطالية.
السخرة تتجاوز الاستغلال الجنسي لأول مرة
واعتمد التقرير في جمع معطياته على النظام المعلوماتي للشبكة الإيطالية لمكافحة الاتجار بالبشر (SIRIT)، إلى جانب بيانات وزارتي الداخلية والعدل. وسجل أن منظومة الحماية رصدت 3520 ضحية محتملة سنة 2025، مقابل 2398 سنة 2021، أي بزيادة قدرها 46.8 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن الاستغلال في العمل لدى الذكور البالغين تجاوز، لأول مرة، الاستغلال الجنسي للنساء، الذي ظل تاريخيا الشكل الغالب للاتجار بالبشر في إيطاليا. فقد ارتفع عدد الذكور المسجلين إلى 1848 شخصا، في حين تراجع عدد النساء من 1697 سنة 2021 إلى 1564 سنة 2025.
أما القاصرون، فقد ارتفع عددهم بأكثر من 270 في المائة، من 47 قاصرا سنة 2021 إلى 174 سنة 2025، أغلبهم ذكور تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة.
1964 ضحية رسمية واستغلال يتوارى عن الأنظار
وأفاد المعهد بأن عدد الأشخاص الذين تم الاعتراف بهم رسميا كضحايا بلغ 1964 شخصا، من بينهم 966 رجلا و915 امرأة و53 قاصرا. وسجل ارتفاع حالات الاستغلال في العمل بأكثر من 32 في المائة، مقابل تراجع حالات الاستغلال الجنسي.
غير أن التقرير نبه إلى أن هذا التراجع قد لا يعكس الواقع بالكامل، إذ قد يكون ناتجا عن انتقال الاستغلال إلى أشكال داخلية وخفية وشبكات رقمية يصعب رصدها ميدانيا. كما أقر بأن الأرقام المسجلة لا تمثل سوى الحالات التي وصلت إلى منظومة الحماية، بينما يظل العدد الحقيقي للضحايا مجهولا.
وفي تفاصيل باقي الجنسيات، أشار التقرير إلى أن أغلب ضحايا العمل المنزلي القسري نساء من ساحل العاج، فيما تصدر التونسيون قائمة ضحايا الإكراه على أنشطة إجرامية. كما رصد 8 حالات مرتبطة بالتسول القسري، وحالة واحدة للاتجار بالبشر بهدف نزع الأعضاء.
تأشيرات قانونية.. ونهاية غير متوقعة
ومن أبرز ما كشفه التقرير أن 342 ضحية دخلوا إيطاليا بتأشيرات عمل نظامية في إطار "مرسوم التدفقات" (Decreto Flussi)، ما يعني أن الاستغلال لم يعد يقتصر على المهاجرين غير النظاميين.
ويعيد هذا المعطى إلى الواجهة الجدل حول هذا النظام، الذي تحدد عبره الحكومة الإيطالية كل ثلاث سنوات حصصا لتأشيرات العمل. وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد تقدمت سنة 2024 بشكاية إلى النائب العام الوطني لمكافحة المافيا، بعد رصد اختلالات تشير إلى استغلال شبكات إجرامية لهذا النظام. وكشفت تحقيقات لاحقة في جنوب إيطاليا عن تزوير وثائق عمل كان يصل ثمن الواحدة منها إلى 6500 يورو.
وفي محاولة لتطويق الظاهرة، مددت الحكومة الإيطالية مدة تصاريح الإقامة الممنوحة لضحايا الاتجار والاستغلال من ستة أشهر إلى سنة كاملة.
2428 متورطا.. نصفهم إيطاليون
وعلى مستوى المتورطين، سجل التقرير الإبلاغ عن 2428 مشتبها فيه أو توقيفهم بسبب تورطهم في جرائم الاتجار بالبشر، غالبيتهم من الذكور، ويحمل قرابة نصفهم الجنسية الإيطالية.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات جدية حول ظروف استقبال العمال المغاربة بإيطاليا، وحول آليات المواكبة والحماية التي ينبغي تعزيزها قبل الهجرة وبعدها، خاصة بالنسبة لمن يتجهون إلى القطاعات الهشة كالفلاحة والبناء.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق