500 درهم إضافية في أجرتك وكهرباء على حساب الدولة.. هذا ما ينتظرك مع قانون المالية 2027

0

 بعد أسابيع من النقاش داخل البرلمان، صادق مجلس النواب يوم السبت 14 نونبر على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم سنة 2027، بأغلبية 179 صوتا مقابل 126، دون أي امتناع. وأحيل النص على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير المقبل.

وهذا أول قانون مالية تعده الحكومة المنبثقة عن انتخابات 23 شتنبر 2026، وتراهن عليه لتحسين القدرة الشرائية للأسر. ويجمع المشروع بين تخفيف الضريبة على الأجراء، ورفع المعاشات والدعم المباشر، وتحمل جزء من فواتير الكهرباء، مقابل رفع العبء الضريبي على شركات المحروقات الكبرى والتبغ والسيارات الفاخرة.

لكن ماذا يعني كل ذلك عمليا بالنسبة للمواطن؟ وكم سيربح الأجير في نهاية الشهر؟ ومن سيدفع الفاتورة؟ في هذا الدليل الشامل، تجيب لكم بريس عن هذه الأسئلة بالأرقام والأمثلة.

ميزانية بأرقام كبيرة

قبل الدخول في التفاصيل، هذه أهم أرقام المشروع:

  • مداخيل ضريبية مرتقبة تناهز 437.4 مليار درهم.
  • 44.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية في 2027.
  • 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لبرامج التنمية الترابية.
  • رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق 2030.
  • رفع القدرة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027.

وحددت الحكومة خمس أولويات للميزانية، أبرزها الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب والتنمية الجهوية.

أولا: الضريبة على الدخل.. أكبر إصلاح منذ سنوات

الإجراء الأكثر تأثيرا على جيوب المغاربة هو إصلاح الضريبة على الدخل، ويمتد على خمس سنوات من 2027 إلى 2031.

ما الذي يتغير بالضبط؟

يرتفع الشطر الأول المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا. ومعنى ذلك أن كل من لا يتجاوز دخله الصافي الخاضع للضريبة حوالي 5000 درهم في الشهر لن يؤدي أي درهم كضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2027، بعدما كان السقف في حدود 3333 درهما شهريا.

الجدول الجديد لسنة 2027:

  • إلى غاية 60.000 درهم سنويا: 0 في المائة.
  • من 60.001 إلى 80.000 درهم: 10 في المائة.
  • من 80.001 إلى 100.000 درهم: 20 في المائة.
  • من 100.001 إلى 180.000 درهم: 34 في المائة.
  • ما فوق 180.000 درهم: 37 في المائة.

كيف سيتطور الجدول حتى 2031؟

  • 2028: تتوسع شريحة 10 في المائة إلى 100 ألف درهم، وتطبق نسبة 25 في المائة إلى غاية 200 ألف درهم.
  • 2029: تمتد شريحة 10 في المائة إلى 130 ألف درهم، وينزل السعر الأعلى إلى 35 في المائة.
  • 2030: تمتد شريحة 10 في المائة إلى 150 ألف درهم، وينزل السعر الأعلى إلى 30 في المائة.
  • 2031 (الجدول النهائي): ثلاث نسب فقط، 10 في المائة حتى 150 ألف درهم، و20 في المائة حتى 500 ألف درهم، و30 في المائة لما فوق ذلك.

المصاريف المهنية: ترتفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو الشغل إلى 45 في المائة، بسقف يصل إلى 35 ألف درهم. وهذا يقلص الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لعدد كبير من الأجراء.

وتقدر الحكومة أن حوالي 87 في المائة من الأجراء سيستفيدون من الإعفاء، بربح يقارب 500 درهم شهريا لأغلبهم. وتبلغ كلفة الإصلاح حوالي 5.5 مليار درهم في سنته الأولى.

كم ستربح؟ جدول لكم بريس بالأمثلة

لتوضيح الصورة، قامت لكم بريس بحساب تقديري للضريبة الشهرية حسب الدخل الصافي الخاضع للضريبة (بعد خصم الاقتطاعات الاجتماعية والمصاريف المهنية). وتمت المقارنة بين الجدول الحالي وجدول 2027 والجدول النهائي لسنة 2031:

3000 درهم في الشهر:

  • الآن: 0 درهم. في 2027: 0 درهم.
  • معفى في الحالتين.

5000 درهم في الشهر:

  • الآن: حوالي 167 درهما. في 2027: 0 درهم.
  • الربح: 167 درهما شهريا، أي 2000 درهم في السنة.

6000 درهم في الشهر:

  • الآن: حوالي 367 درهما. في 2027: حوالي 100 درهم.
  • الربح: 267 درهما شهريا، أي 3200 درهم في السنة.

8000 درهم في الشهر:

  • الآن: 900 درهم. في 2027: حوالي 433 درهما. في 2031: 300 درهم.
  • الربح في 2027: حوالي 467 درهما شهريا.

10.000 درهم في الشهر:

  • الآن: حوالي 1567 درهما. في 2027: حوالي 1067 درهما. في 2031: 500 درهم.
  • الربح في 2027: 500 درهم شهريا، ويقارب 1067 درهما في 2031.

15.000 درهم في الشهر:

  • الآن: حوالي 3267 درهما. في 2027: حوالي 2767 درهما. في 2031: 1250 درهما.
  • الربح في 2027: 500 درهم شهريا، ويتجاوز 2000 درهم في 2031.

20.000 درهم في الشهر:

  • الآن: حوالي 5117 درهما. في 2027: حوالي 4617 درهما. في 2031: 2250 درهما.
  • الربح في 2027: 500 درهم شهريا، ويقارب 2867 درهما في 2031.

ماذا تكشف هذه الأرقام؟

في السنة الأولى، يتراوح الربح بين 167 و500 درهم في الشهر، ويتوقف عند 500 درهم بالنسبة لكل من يتجاوز دخله 100 ألف درهم سنويا. أما الربح الأكبر بالنسبة للطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المرتفع، فلن يظهر إلا تدريجيا بين 2028 و2031.

ملاحظة: هذه الحسابات تقديرية لتقريب الصورة، وتعتمد على الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وتختلف النتيجة الفعلية حسب وضعية كل أجير، خاصة التحملات العائلية ونسبة الاقتطاعات الاجتماعية.

ثانيا: المتقاعدون.. معاش أدنى بـ1700 درهم

يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية. ويستفيد من الرفع الأول حوالي 500 ألف متقاعد، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

وفي خطوة تهم شريحة واسعة من النساء، ترتفع حصة الأرملة من معاش الزوج المتوفى من 50 في المائة إلى 100 في المائة، لفائدة حوالي 431 ألف مستفيدة. وهذا يعني أن أرملة كانت تتقاضى 1000 درهم من معاش زوجها البالغ 2000 درهم، ستتقاضى المبلغ كاملا.

ثالثا: الدعم الاجتماعي المباشر

يرتفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا في مرحلة أولى، ثم يرتفع تدريجيا إلى 1000 درهم. وتصل كلفة هذه الزيادة الأولى إلى 3 مليارات درهم إضافية.

والأهم بالنسبة لكثير من الأسر أن الحكومة أعلنت أن حصول أحد أفراد الأسرة على عمل لن يؤدي تلقائيا إلى حذف الدعم. فقد كانت هذه النقطة من أكثر أسباب الشكايات منذ إطلاق البرنامج.

رابعا: فاتورة الكهرباء.. الدولة تؤدي عنك

ابتداء من فاتح يناير 2027، ستتحمل الدولة الفواتير الشهرية للكهرباء التي لا يتجاوز مبلغها 100 درهم. ويهم الإجراء حوالي 6 ملايين زبون، أي قرابة 60 في المائة من المشتركين، بكلفة سنوية تقدر بـ2.8 مليار درهم.

ويمكن أن يشمل الإجراء أيضا بعض الأنشطة الحرفية الصغيرة ذات الاستهلاك الضعيف، خاصة في العالم القروي. وبالنسبة لأسرة صغيرة تستهلك كهرباء قليلة، يعني ذلك ربحا يقارب 1200 درهم في السنة.

خامسا: اللحوم وأسواق الجملة

أمام استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، يقترح المشروع إعفاء دائما من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، وكذلك لحومها وأحشائها.

وفي المقابل، رفضت الحكومة تعديلات برلمانية تطالب بإعادة فرض الرسوم الجمركية على استيراد الماشية. وبرر وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع ذلك بتراجع القطيع الوطني ونقص العرض وارتفاع الأسعار.

كما خصص المشروع مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع، تشمل:

  • تحديث أسواق الجملة.
  • إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق.
  • إصلاح توزيع اللحوم والأسماك لتقليص هامش الوسطاء الذي يضاعف الأسعار بين الفلاح والمستهلك.

سادسا: من سيدفع الفاتورة؟

تمويل هذه الإجراءات يمر عبر رفع الضغط الضريبي على قطاعات تعتبرها الحكومة مربحة:

  • شركات المحروقات: ترتفع الضريبة على الشركات التي تستورد أو توزع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، حين يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر. ويأتي ذلك في سياق نقاش متواصل حول أرباح القطاع وأسعار البيع في المحطات. ورفضت الحكومة تعديلات تقترح توسيع نسبة 40 في المائة لتشمل شركات الاتصالات والإسمنت.
  • السجائر: يرتفع الحد الأدنى للضريبة تدريجيا من 1025 درهما لكل ألف سيجارة في 2027 إلى 1346 درهما في 2031، وهو ما قد ينعكس على أسعار البيع.
  • السيكار: ترتفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليه بنسبة 50 في المائة، بموجب تعديل تقدمت به فرق الأغلبية.
  • السيارات الفاخرة: ترتفع رسوم التمبر المطبقة عليها.
  • التجار المستوردون: يفرض عليهم تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة من القيمة الجمركية للسلع المستوردة لإعادة بيعها على حالها، ابتداء من فاتح يوليوز 2027. والهدف إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في المنظومة الضريبية.

سابعا: العقار والبناء

  • يعفى الرمل من الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من يناير 2027، وهو ما قد يساهم في تخفيف كلفة البناء.
  • ابتداء من يوليوز 2027، يمكن لتجار العقار المبني اختيار أداء الضريبة على القيمة المضافة على هامش الربح فقط، بدل ثمن البيع كاملا، مع خصم الضريبة المرتبطة بأشغال التجديد.

ثامنا: مونديال 2030 يدخل الميزانية

لأول مرة، يخصص قانون المالية نظاما استثنائيا للإعفاءات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. ويشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل والتمبر، إضافة إلى تسهيلات لاستيراد المعدات اللازمة لتنظيم المنافسة.

كما يقترح إعفاء مؤقتا من الضريبة على الدخل للتعويضات المرتبطة بالمنافسة، التي تصرف للأشخاص المنتدبين إلى المغرب وللمتطوعين المشاركين في التحضير والاستقبال والتنظيم.

تاسعا: تغييرات إدارية يجب أن تعرفها

  • التصريح الإلكتروني: يصبح إجباريا بالنسبة لجميع الملزمين بالتصريح بالدخل الإجمالي، ابتداء من التصريحات المودعة في 2027.
  • الأداء البنكي: يصبح الإيداع في الحساب البنكي للمورد وسيلة أداء مقبولة ضريبيا.
  • استرجاع الضريبة: يكرس المشروع آلية استرداد الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع بناء على طلب.

أسئلة يطرحها المواطنون

متى سأرى الزيادة في أجرتي؟
الإصلاح يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2027، أي أن الأثر سيظهر مع أجرة شهر يناير، بشرط المصادقة النهائية على النص.

هل يشمل الإعفاء المتقاعدين؟
الجدول الجديد للضريبة على الدخل يطبق على المعاشات أيضا، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش.

هل يجب أن أقوم بإجراء ما للاستفادة من الكهرباء؟
لم تعلن بعد التفاصيل التطبيقية. والمرتقب أن تطبق التغطية تلقائيا على الفواتير التي لا تتجاوز 100 درهم، في انتظار نصوص تطبيقية توضح الطريقة.

هل ستنخفض أسعار المحروقات؟
قانون المالية لا يحدد أسعار المحروقات بشكل مباشر. فرفع الضريبة على الشركات الكبرى يهم أرباحها، والأسعار ما تزال مرتبطة بالسوق الدولية.

هل يمكن أن تتغير هذه الإجراءات؟
نعم، ما دام المشروع أمام مجلس المستشارين، يمكن إدخال تعديلات عليه قبل المصادقة النهائية ونشره في الجريدة الرسمية.

بين التفاؤل والحذر

يرى مؤيدو المشروع أنه يشكل تحولا في السياسة الجبائية لصالح الأجراء والطبقة الوسطى، ويوسع شبكة الحماية الاجتماعية. في المقابل، يعتبر منتقدون أن جزءا مهما من التخفيض الضريبي لن يظهر إلا بعد سنوات. ويرون أيضا أن غلاء الأسعار، خاصة المواد الغذائية والمحروقات، قد يمتص جزءا من المكاسب. وقد عكس عدد التعديلات هذا النقاش: قدم البرلمانيون 291 تعديلا خلال المناقشة داخل اللجنة، وقبلت الحكومة منها 59 فقط.

ويبقى الحكم النهائي على هذه الإجراءات رهينا بمدى انعكاسها فعليا على مستوى عيش الأسر خلال السنة المقبلة.

وستواصل لكم بريس متابعة مسار مشروع قانون المالية 2027 داخل مجلس المستشارين، وتحيين هذا الدليل فور المصادقة النهائية ونشر النصوص التطبيقية.

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© لكم بريس - جميع الحقوق محفوظة
made with by lakomepress