بيع الخمر للمسلمين ممنوع وكلبك يحتاج تصريحا.. 12 قانونا مغربيا غريبا لا تعرفه

0

يقال إن "القانون لا يحمي المغفلين"، لكن في المغرب قوانين قد تجعل أي مواطن "مخالفا" دون أن يدري. بعضها يعود إلى ستينيات القرن الماضي وما يزال ساريا، وبعضها صدر قبل أكثر من ثلاثين سنة ولم يطبق تقريبا، وبعضها يطبق يوميا دون أن ينتبه إليه أحد.

في هذا المقال، جمعت لكم بريس 12 قانونا مغربيا قد تبدو غريبة أو مفاجئة لكثير من المواطنين، مع شرح ما تقوله النصوص بالضبط.

1. بيع الخمر للمسلمين ممنوع منذ 1967

في بلد ينتج ملايين اللترات من الخمور سنويا، وتدر فيه هذه التجارة مداخيل مهمة على خزينة الدولة، ما يزال قرار صادر سنة 1967 يمنع بيع المشروبات الكحولية أو تقديمها للمسلمين المغاربة.

وينص النص على عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة بين 150 و500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق البائع المخالف.

لكن الواقع شيء آخر: المحلات تبيع، والزبائن يشترون، والقانون لا يطبق إلا نادرا. ولهذا يصفه منتقدون بأنه من أكثر القوانين تناقضا في المغرب. وقد سبق لوزير العدل السابق عبد اللطيف وهبي أن عبر عن رغبته في مراجعته.

2. قانون منع التدخين.. 30 سنة في الرفوف

هل تعلم أن التدخين في الإدارات والأماكن العمومية ممنوع قانونيا في المغرب منذ التسعينيات؟

فالقانون رقم 15.91، الذي صادق عليه مجلس النواب سنة 1991 ونشر سنة 1995، يمنع التدخين في الأماكن المعدة للاستعمال الجماعي والمرافق العمومية والإدارات. ويعاقب المخالف بغرامة من 10 إلى 50 درهما.

الغريب أن هذا القانون لم يفعل تقريبا منذ أكثر من ثلاثة عقود، رغم الأسئلة البرلمانية ومطالب جمعيات محاربة التدخين المتكررة. والنتيجة أن المواطن يدخن اليوم في أي مكان تقريبا دون أن يعلم أنه يخالف القانون.

3. كلبك يحتاج تصريحا.. وبعض الكلاب ممنوعة نهائيا

إذا كنت تملك كلبا، فهذا يهمك. القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، الصادر سنة 2013، فيه أمران قد لا تعرفهما:

  • التصريح إجباري: كل من يملك أو يحرس كلبا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، من الأصناف غير الممنوعة، ملزم بالتصريح به لدى الإدارة المختصة، التي تضع قاعدة معطيات تحدد الكلب وصاحبه.
  • أصناف ممنوعة: يمنع نهائيا امتلاك واستيراد عدة أصناف تعتبر خطيرة، من بينها "بيتبول" و"ماستيف" و"بويربول" و"طوسا" و"ستافورد بيل تيريير".

ورغم ذلك، ما تزال هذه الكلاب حاضرة في عدد من الأحياء، وقد عاد النقاش حولها بعد حوادث هجوم مميتة.

4. أولادك ملزمون بالإنفاق عليك

قد يبدو برّ الوالدين واجبا أخلاقيا ودينيا فقط، لكنه في المغرب واجب قانوني أيضا. فمدونة الأسرة تجعل القرابة من أسباب وجوب النفقة، وتمنح الأب أو الأم المحتاجين حق مقاضاة أبنائهم أمام قاضي الأسرة للمطالبة بنفقة. وتوزع هذه النفقة بين الأبناء حسب مداخيل كل واحد منهم، بشرط أن يكونوا قادرين ماليا.

وقد أكدت محاكم مغربية في أحكام عدة أن النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين "قانونا وشرعا".

5. لا "مولاي" ولا "لالة" في الحالة المدنية

آلاف المغاربة يُنادَون بـ"مولاي" أو "لالة" أو "سيدي"، لكن هذه الألقاب لا يمكن تسجيلها في الحالة المدنية كجزء من الاسم. فقانون الحالة المدنية الجديد رقم 36.21 يمنع أن يسبق الاسم الشخصي أي لقب أو صفة من هذا النوع، أو أن يتبعه رقم.

كما يشترط القانون في الاسم:

  • أن يكون ذا طابع مغربي.
  • ألا يكون اسما عائليا.
  • ألا يكون مركبا من أكثر من اسمين.
  • ألا يكون اسم مدينة أو قرية.

الطريف في الأمر: يمكن تغيير الاسم بحكم قضائي إذا وجد مبرر مقبول. وقد غيرت محكمة الاستئناف بوجدة اسم طفل من "عكاشة" إلى "يونس"، لأن اسمه كان يذكر أقرانه بالسجن الشهير في الدار البيضاء.

6. "الفيمي".. ممنوع لكن لا أحد يعرف إلى أي حد

يلجأ كثير من السائقين إلى تعتيم زجاج سياراتهم، المعروف بـ"الفيمي". والمادة 92 من مدونة السير تمنع وضع أشياء غير شفافة على الزجاج، من الداخل أو الخارج، إذا كانت تقلص مجال رؤية السائق.

الغريب أن القانون لا يحدد نسبة التعتيم المسموح بها، عكس دول أخرى. وهذا يفتح باب الجدل بين أعوان المرور والسائقين حول ما هو مسموح وما هو ممنوع، وقد وصل الموضوع إلى البرلمان عبر أسئلة كتابية.

7. حتى الكيس البلاستيكي في يدك ممنوع

القانون رقم 77.15، الساري منذ فاتح يوليوز 2016، لا يمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وبيعها فقط، بل يمنع أيضا حيازتها واستعمالها. ومع ذلك، ما تزال هذه الأكياس حاضرة بقوة في الأسواق الشعبية بعد قرابة عشر سنوات.

8. حتى الراجل يدفع غرامة

مدونة السير لا تخص السائقين وحدهم. فالراجل الذي يعبر الطريق خارج الممرات المخصصة أو لا يحترم الإشارات الضوئية يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما، ويمكن أداء غرامة تصالحية قدرها 25 درهما. ويوجد هذا النص منذ 2010، لكن كثيرين اكتشفوه عندما بدأت شرطة المرور في الرباط وطنجة بتطبيقه.

9. صورة واحدة قد تقودك إلى السجن

قبل أن تصور أحدا وتنشر صورته، اعلم أن القانون الجنائي، منذ تعديله بالقانون 103.13 سنة 2018، يعاقب بشدة على المساس بالحياة الخاصة:

  • الفصل 447-1: الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، لمن التقط أو سجل أو بث أو وزع عمدا صورة شخص يوجد في مكان خاص دون موافقته، أو أقواله الخاصة.
  • الفصل 447-2: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، لمن بث أو وزع "تركيبة" (مونتاج) من أقوال شخص أو صورته دون موافقته. وهذا ينطبق اليوم على الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي.

10. التسول ممنوع إذا كنت قادرا على العمل

يعاقب الفصل 326 من القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من يتسول بشكل اعتيادي، رغم أنه يملك وسائل العيش أو يستطيع الحصول عليها بالعمل. وقد بلغ عدد الموقوفين في إطار محاربة التسول أكثر من 44 ألف شخص سنة 2022.

ومن أغرب القضايا "المتسولة الثرية" بأكادير، التي حكم عليها بستة أشهر حبسا نافذا بعدما تبين أنها تملك فيلتين ورصيدا بنكيا مهما.

11. الإفطار العلني في رمضان

ينص الفصل 222 من القانون الجنائي على معاقبة كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية.

ويتجدد النقاش حول هذا الفصل كل سنة. فهناك من يراه ضروريا لاحترام مشاعر الصائمين والنظام العام، وفي المقابل أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2019 بإلغائه. ويرى باحثون أن جذوره تعود إلى فترة الحماية الفرنسية.

12. أن تتفرج على شخص في خطر.. جريمة

يعاقب الفصل 431 من القانون الجنائي كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان قادرا على ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، سواء بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة.

وفي زمن الهواتف الذكية، يطرح هذا الفصل سؤالا محرجا على من يفضل التصوير بدل الاتصال بالإسعاف. فإن لم تستطع التدخل، اتصل على الأقل بالرقم 19 أو 15 أو 177.

قوانين على الورق؟

تكشف هذه الأمثلة مفارقة واضحة: قوانين صارمة على الورق، لكنها لا تطبق أو تطبق بشكل متقطع، مثل منع التدخين وبيع الخمور والأكياس البلاستيكية. في المقابل، توجد نصوص تمس الحياة اليومية مباشرة يجهلها أغلب المواطنين، مثل حماية الصورة والتصريح بالكلاب ونفقة الوالدين.

ويرى مختصون أن الحل يمر عبر ثلاثة مسارات:

  • تحيين النصوص القديمة التي تجاوزها الواقع.
  • تفعيل القوانين التي تحمي الصحة والسلامة فعلا.
  • نشر ثقافة قانونية مبسطة في المدرسة ووسائل الإعلام.

وستواصل لكم بريس تبسيط القوانين التي تهم حياة المواطنين اليومية في سلسلة مقالات قادمة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يعوض استشارة محام أو مختص في القانون.

 

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© لكم بريس - جميع الحقوق محفوظة
made with by lakomepress