بعد الاتهامات التي سبق أن وجهها عدد من "المرسبين" بخصوص شبهات الزبونية والمحسوبية، وعلى بعد أيام فقط من اجراء الاختبارات الشفوية لولوج مهنة المحاماة المقرر تنظيمها مطلع مارس المقبل، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليقدم معطيات جديدة ردّا على الشكايات والتظلمات المثارة بخصوص نتائج الاختبارات الكتابية، مؤكدا أن الوزارة فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين الراغبين في ذلك.
وأعلن وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تقدم أزيد من 300 مترشح بطلب في الموضوع، بما فيهم الحائزين على أوامر قضائية التي تأذن بمعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالمترشحين ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة الممسوكة لدى الوزارة بعد الاطلاع عليها، وهو ما تمت الاستجابة لها كلها، وعاين أصحابها النقط التي تحصلوا عليها، واقتنعوا فعلا بأن عملية التصحيح كانت موضوعية ولا دخل للعامل البشري فيها.
وأضاف وهبي، أن لجنة محايدة قد أشرفت على عملية تتبع إجراءات الامتحان المذكور، وهي لجنة محددة بمقتضى قرار وزير العدل، وقد واكبت عملية التصحيح الآلي لأوراق المترشحين، بحضور ومعاينة بعض النقباء ممن اقترحتهم جمعية هيئات المحامين لهذا الغرض، وقد أسفرت هذه العملية على نجاح 2081 متشرحا.
وأوضح وهبي، بخصوص وجود أسماء عائلية متشابهة ونجاح نسبة كبيرة من أبناء المنتسبين للعدالة، شدد وهبي على أن وزارة العدل "تؤكد بأن القرار المنظم للامتحان فتح باب الترشيح لاجتيازه لجميع من توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا من بين حاملي شهاجات الإجازة في الحقوق الذين لم يتجاوزوا 45 سنة، وأن وجود أسماء متشابهة فهذا أمر طبيعي جدا بالنظر لحجم طلبات الترشيح البالغ عددها 79488".
وأشار وهبي، إلى أنه تم استدعي لاجتياز هذا الامتحان 70947 مترشحا، حضر منهم في المادة الأولى 48577، وفي المادة الثانية 48222 بنسبة حضور 68 في المائة، وقد تم تنظيمه في 55 مركزا موزعا على 15 مدينة وتكلف بعملية حراسة المترشحين 4168 موظفا، وتم تسجيل 13 حالة غش على مستوى جميع المراكز، 9 منها في الحصة الصباحية، و4 في الحصة المسائية، اتخذت في حق المعنيين بها الإجراءات الإجارية اللازمة، وتم منعهم من استكمال اجتياز الامتحان.
وجدير بالذكر، أن عدد من الطلبة “المرسبون” في امتحان المحاماة اعلنوا البدء بإلاضراب عن الطعام من أمام قبة البرلمان بالرباط، والمطالبة بـ"التحقيق ومتابعة" أي مسؤول عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتعويضه بامتحان آخر في أقرب وقت.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق