أظهرت بيانات حديثة لوزارة العدل عن ارتفاع مهول في نسبة عدد حالات الطلاق في مختلف المدن المغربية خلال عام 2021، إذ سجلت ارتفاعا بلغ 6585 حالة، مقارنة بعام 2020، و ذلك حسب الإحصائيات التي يتم إنجازها في كل سنة.
وتظهر الإحصائيات الرسمية التي سجلتها المحاكم المغربية أن حالات الطلاق في تزايد مستمر بالتزامن مع دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق سنة 2004، وصولا إلى 20372 حالة سنة 2020، ليقترب الرقم من 27 ألف حالة سنة 2021 الأرقام التي تندر بأن الأسرة المغربية ليست بخير وبأنها تعيش تصدّعات مقلقة لا تبشّر بخير.
وحسب معطيات وزارة العدل، فإن الطلاق الاتفاقي (إنهاء الزواج بالتراضي) يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق في المملكة، حيث ارتفع من 1860 حالة في سنة 2004، إلى 20655 ألف حالة في سنة 2021.
وارتباطا بالموضوع كان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد شدد على ضرورة إخضاع الأزواج لدورات تأهيل تعدهم لممارسة "الحياة الزوجية بالشكل المطلوب، والتربية الجنسية، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، سيساهم في استقرار المجتمع".
وتحدث تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، وبينها البلدان المغاربية، لافتا إلى أن نسبة النساء اللواتي يبدأن إجراءات الطلاق ارتفعت في تلك البلدان مقارنة بسنوات، ففي مصر، تقع حالة طلاق كل 120 ثانية وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء، إذ تحدث 28 حالة طلاق كل ساعة.
وتشهد العديد من الدول العربية معدلات طلاق مرتفعة مقارنة بعدد عقود الزواج، مما دفع الكثير من الخبراء والأكاديميين إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين باتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات الضرورية للحفاظ على دور الأسرة في المجتمع، ومنع نشوء أجيال تعاني من العديد من الأمراض الاجتماعية والأزمات النفسية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق