الأساتذة المتعاقدون يعلنون الاستمرار في “معركة النقط” والعودة للاحتجاج بشوارع الرباط

أكدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عزمها على الاستمرار في مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة، داعية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى تفهم الخطوات المعلن عنها من قبل التنسيقية الوطنية.

ودعا البيان كذلك إلى خوض إضراب وطني يومي 01 و02، ويومي 20 و21 فبراير الجاري، وإلى إنزال وطني بالعاصمة الرباط يوم 13 مارس، منددا بما وصفه، بالمضايقات التي يتعرض لها أساتذة اللغة الأمازيغية، مستنكرا إقدام بعض مديري المؤسسات على حذف نقط المادة من نتائج المتعلمين.

ودعا الشغيلة التعليمية إلى محاسبة كل المتواطئين مع الوزارة الوصية قصد تمرير مخططات ضد مصالح الوطنية الشغيلة، معربا عن إدانته لما أسماه بـ”الأحكام الصورية” التي طالت أعضاء التنسيقية، والتي كان آخرها توزيع عشر سنوات موقوفة التنفيذ على الأساتذة المتابعين جنائيا، مطالبا في ذلك بوقف كل المتابعات وإسقاط الأحكام الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم.

كما طالب البيان جميع الأساتذة إلى توثيق كل المضايقات وأساليب الترهيب والتخويف المرتكبة في حقهم، وبإطلاق سراح معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين، منددا باتفاق 14 يناير والذي وصفه بـ”اتفاق الذل الذي وقعته البيروقراطيات النقابية في تواطئها ضد مكتسبات ونضالات الشغيلة التعليمية‘‘، مؤكدة على رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.

هذا، وطالبت التنسيقية  بتحديد ساعات العمل بما يتماشى مع خصوصيات الإطار وطبيعة الأجرة بالنسبة لأطر الدعم التربوي، وتحديدها في 24 ساعة كحد أقصى، مع تخويل تعويضات عن المهام مماثلة بأطر الإدارة التربوية، وتغيير اسم “ملحق” باسم أكثر مهنية، مع إقرار الحق في السكن الإداري والوظيفي وجوبا.

كما دعت التنسيقية فوج 2023 إلى فرز منسقي المراكز والتواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية، والانخراط في نضالات التنسيقية، معتبرة ذلك جزءا لا يتجزأ من معركة إسقاط مخطط التعاقد.

وطالب البيان بتعيين محضري المختبرات بالمؤسسات التي تتوفر على تجهيزات ومعدات مخبرية، مع توفير التجهيزات اللازمة، ووسائل الأمن والسلامة والتعويض عن الأخطار المهنية.

ودعا البيان إلى إدراج فئة أطر الدعم الاجتماعي في هيئة خاصة بمجال الصحة النفسية والاجتماعية المدرسية، بعيدة عن نطاق بمجال الصحة ال التدريس أو التدبير الإداري والاقتصادي، ونوهت على ضرورة توفير الحماية القانونية لأطر الدعم الإداري أمام ما وصفه بـتغول الشركة المديرة لنظام المطعمة، وتحديد أدوار ومجالات تدخل المسير بشكل دقيق في هذا النظام.

وختاما أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأنها مستمرة في المعركة موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي.