 |
| وزير الداخلية |
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 31 يناير، بمجلس المستشارين، أن، "القدرات المالية للجماعات الترابية لا تسمح بتوظيف عدد كبير من الموظفين".
و إعتبر المسؤول الحكومي أن، "الموارد المالية لوحدها غير كافية لتحقيق التنمية المنشودة للجهات"، مضيفا أن "الموارد البشرية مهمة للدفع بعجلة التنمية في الجهات، لهذا وزارة الداخلية تواكب الجهات لتوفر لها موارد بشرية في المستوى".
و ذكر لفتيت أن وزارة الداخلية سارت على نهج توفير عدد كاف من الموظفين لتلبية الحاجيات دون الوصول إلى "فائض" وفي نفس الوقت المضي قدما في الرقمنة لتسهيل المأمورية على الموظفين و التقليص من الاعداد الهائلة منهم.
وأشار أن، "جميع الجماعات الترابية تطالب بتوظيف مجموعة من الموظفين خاصة الأكفاء ، لكن الإشكال يمكن في أن الموارد المالية التي لا تسمح بذلك"، مشيراً في نفس الوقت، أن الجماعات الترابية مازالت تفتح أبواب التوظيف في اختصاصات مطلوبة لدى الجماعة مثل الأطباء و المهندسين المعماريين و التقنيين، غير أن الجماعات الترابية خاصة الصغيرة منها تجد صعوبة في العثور على مثل هذه الموارد البشرية ، مضيفا أن الحل يكمن في التعاقد و التحفيزات.
وختم عبد الوافي لفتيت بالتأكيد على ضرورة تنمية مداخيل الجماعات الترابية من أجل تشغيل موظفين أكفاء وتقديم خدمات في المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الإمكانيات البشرية بهذه الجماعات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق