تتحدث تقارير إعلامية مغربية عن موجة فرار جديدة من مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر. ووفق هذه التقارير، غادر مئات الشباب المخيمات خلال الفترة الأخيرة، بعدما رفضوا استدعاءات قيادة جبهة البوليساريو للالتحاق بتشكيلاتها العسكرية.
رفض للاستدعاءات العسكرية
أفاد موقع "دار الخبر" بأن هؤلاء الشباب فضلوا المغامرة بالفرار على الانخراط في صفوف الجبهة، في ظل ضغوط متزايدة ودعوات تعبئة متكررة يقول إنها تستهدف الشباب وحتى القاصرين. ويرى الموقع أن هذه التحركات تعكس رفضا داخل المخيمات لمحاولات الزج بالفئات الشابة في الصراع العسكري.
ولم يحدد التقرير العدد الدقيق للفارين ولا الوجهات التي قصدوها. كما لم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق من جبهة البوليساريو أو من السلطات الجزائرية بشأن هذه المعطيات، ولم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
موجة فرار متواصلة
لا تعد هذه التقارير الأولى من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة. فقد نقل موقع “le360"، استنادا إلى يومية "الصباح"، أن المخيمات تشهد نزيفا في أعداد الهجرة غير النظامية، مع ارتفاع طلبات الخروج بنسبة 77 في المائة خلال السنة الجارية، وفق المصدر ذاته.
وتحدثت تقارير أخرى، قبل نحو ثلاثة أسابيع، عن ارتفاع حالات الفرار السري لشباب من المخيمات نحو الأراضي الموريتانية. وتستقبل مدينة الزويرات شمال موريتانيا، حسب هذه التقارير، عشرات الشبان الصحراويين بشكل شبه يومي، يواصل بعضهم رحلته نحو نواذيبو أملا في العبور إلى جزر الكناري الإسبانية.
ملف تجنيد القاصرين أمام الأمم المتحدة
يعود ملف التجنيد داخل المخيمات بانتظام إلى أروقة الأمم المتحدة. ففي أكتوبر الماضي، ندد متدخلون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة في نيويورك بما وصفوه باستمرار تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف. وحذروا من انسداد الأفق أمام الشباب ومن مخاطر استغلالهم في مسارات التطرف.
واستحضر المتدخلون حالة عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي قالوا إنه خضع للتجنيد في المخيمات قبل أن يصبح زعيما لتنظيم "داعش في الصحراء الكبرى". كما أثاروا غياب إحصاء شامل لسكان المخيمات، معتبرين ذلك عائقا أمام تحديد الاحتياجات الإنسانية الفعلية.
القانون الدولي واضح
تحظر الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل تجنيد القاصرين أو استخدامهم في النزاعات المسلحة. وتعتبر المنظمات الحقوقية أن إخضاع الأطفال للتدريب العسكري يحرمهم من حقهم في التعليم والحياة الأسرية والاستقرار. وتطالب جهات حقوقية عديدة بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إحصاء سكان المخيمات، وضمان حرية التنقل لهم.
أزمة ثقة متنامية
يرى متتبعون أن تكرار تقارير الفرار، سواء نحو موريتانيا أو نحو المغرب وإسبانيا، يعكس تزايد الإحباط داخل المخيمات، في ظل ظروف معيشية صعبة وغياب أفق واضح أمام الأجيال الشابة، التي ولد أغلبها ونشأ في المخيمات دون أن تعرف حياة أخرى.
وستواصل لكم بريس متابعة تطورات هذا الملف.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق