«صنع في أوروبا».. فورد تحذر بروكسل من إقصاء المغرب

0

 حذرت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات الاتحاد الأوروبي من إقصاء المغرب وتركيا وبريطانيا من القواعد الجديدة لعلامة "صنع في أوروبا" الخاصة بصناعة السيارات. واعتبرت أن هذا الإقصاء سيضر بالصناعة الأوروبية نفسها بدل أن يحميها من المنافسة الصينية.

"تعريف إيذاء الذات"

قال جيم بومبيك، رئيس فورد أوروبا، يوم الثلاثاء 17 نونبر، إن إقصاء هذه الدول الثلاث من القواعد الجديدة سيلحق الضرر بقطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي. ووصف تغيير القواعد التي استثمرت الشركات المليارات على أساسها بأنه "تعريف إيذاء الذات"، محذرا من أن ذلك سيثبط الاستثمار في النمو المستقبلي.

وكانت فورد قد عبرت عن الموقف نفسه في وقت سابق من هذه السنة، خلال لقاء استراتيجي بمدينة سالزبورغ النمساوية. واعتبرت حينها أن حصر العلامة في دول الاتحاد الأوروبي وحدها سيكون "خطأ استراتيجيا كبيرا"، سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف التصنيع وسيمس جيوب المستهلكين مباشرة.

ما هو قانون "صنع في أوروبا"؟

تندرج علامة "صنع في أوروبا" ضمن مشروع "قانون التسريع الصناعي" الذي يعده الاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع أساسا إلى دفع شركات السيارات الصينية إلى الإنتاج داخل الاتحاد بالاعتماد على موردين محليين، حتى تستفيد من الدعم العمومي والصفقات العمومية. كما يطمح إلى رفع حصة الصناعة التحويلية من الناتج الداخلي الخام للاتحاد من 14.3 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2035.

غير أن الصيغة الحالية للمشروع تستثني المغرب وتركيا وبريطانيا، رغم أن هذه الدول تعد جزءا أساسيا من سلسلة التوريد الأوروبية في قطاع السيارات.

مثال "ترانزيت"

لتوضيح موقفها، استشهدت فورد بشاحنة "ترانزيت"، الأكثر مبيعا في فئتها بأوروبا. فقد صممت في بريطانيا وألمانيا، وأكثر من نصف مكوناتها من موردين أوروبيين، وأكثر من 30 في المائة منها من بريطانيا وتركيا. لكن بما أنها تجمع في تركيا، فلن تستوفي شروط العلامة الجديدة.

المغرب في سلسلة توريد فورد

لا تصنع فورد سياراتها في المغرب، لكن شركات مغربية تزود مصنعها الكبير في فالنسيا الإسبانية بالمكونات. وتدير الشركة مكتبا للمشتريات في طنجة يتعامل مع موردين في المناطق الحرة المغربية، في مجالات أنظمة الأسلاك والكابلات ومكونات أخرى. وقد رفعت فورد مشترياتها من القطع المغربية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ماذا يخسر المغرب؟

تعد صناعة السيارات أول قطاع مصدر في المغرب، بقيادة مجموعتي ستيلانتيس ورونو. ويشغل القطاع أكثر من 300 ألف شخص، وبلغت صادراته نحو 16 مليار دولار السنة الماضية، يتجه جزء كبير منها إلى السوق الأوروبية.

ويعني الإقصاء من علامة "صنع في أوروبا" أن السيارات والمكونات المصنعة في المغرب قد تفقد بعض الامتيازات المرتبطة بالدعم العمومي والصفقات العمومية الأوروبية. وهو ما قد يضعف تنافسيتها، ويدفع بعض المصنعين إلى إعادة النظر في استثماراتهم بالمملكة.

مواقف أوروبية منقسمة

لم يحسم الاتحاد الأوروبي موقفه بعد. فقد توصلت ألمانيا وفرنسا الشهر الماضي إلى اتفاق لإدراج بريطانيا، لكنه يحتاج إلى دعم باقي الدول الأعضاء، فيما يظل وضع تركيا غامضا. ويرتقب أن يطرح الملف على طاولة القمة الأوروبية البريطانية يوم الجمعة 20 نونبر.

وليست فورد وحدها في هذا الموقف، إذ مارست مجموعات ستيلانتيس ورونو وفولكسفاغن ضغوطا مماثلة لتوسيع نطاق العلامة لتشمل الشركاء الصناعيين للاتحاد.

ورقة تفاوضية للمغرب

يرى متابعون أن دفاع كبريات الشركات العالمية عن إدراج المغرب يمنح الرباط ورقة قوية في مفاوضاتها مع بروكسل. فاندماج المغرب في سلسلة القيمة الأوروبية لم يعد مجرد شعار، بل واقعا تعترف به الشركات نفسها.

وستواصل لكم بريس متابعة تطورات هذا الملف.

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© لكم بريس - جميع الحقوق محفوظة
made with by lakomepress