احتل المغرب المرتبة 80 من أصل 134 دولة في مؤشر "تشايلد فاند ألاينس" العالمي لسنة 2026، الذي يقيس مدى فعالية الدول في تنزيل حقوق النساء والأطفال. وحصل المغرب على 63.6 نقطة من أصل 100، ما وضعه ضمن فئة "التنفيذ الأساسي لحقوق الإنسان".
تقرير بعنوان "آمنون بما يكفي لنحظى بمستقبل"
صدر المؤشر هذه السنة ضمن تقرير بعنوان "آمنون بما يكفي لنحظى بمستقبل"، وأطلق في العاصمة الفلبينية مانيلا قبيل المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال. ويجمع التقرير بين مكونين:
- بحث ميداني: شمل أكثر من 3000 طفل في 27 دولة، حول تجاربهم المعيشة مع الأمان.
- تصنيف دولي: يقيم 134 دولة اعتمادا على 30 مؤشرا موزعة على 15 بعدا، تشمل الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية والتعرض للعنف والسكن والولوج إلى المعلومة.
حقوق المرأة الحلقة الأضعف
تكشف تفاصيل التصنيف تفاوتا بين المحاور الثلاثة التي يقيسها المؤشر:
- حقوق الأطفال: 65.7 نقطة، والمرتبة 83 عالميا.
- حقوق النساء: 61.2 نقطة، والمرتبة 85 عالميا.
- السياق الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي: 64.1 نقطة، والمرتبة 77 عالميا.
وتظهر هذه الأرقام أن محور حقوق النساء وفرصهن يبقى الأضعف في أداء المغرب، مقارنة بباقي المحاور.
فجوة بين النص والواقع
يشير تصنيف المغرب ضمن فئة "التنفيذ الأساسي" إلى وجود فجوة بين الالتزامات القانونية التي انخرطت فيها المملكة، والظروف التي تعيشها النساء والأطفال في حياتهم اليومية. فالمؤشر لا يقيس وجود القوانين فقط، بل مدى انعكاسها فعليا على واقع هذه الفئات.
الأمان شرط للمستقبل
من أبرز خلاصات التقرير على المستوى العالمي أن الأطفال الذين يشعرون بالأمان أكثر ميلا إلى الاعتقاد بقدرتهم على صنع مستقبلهم. ويؤكد التقرير أن الحماية من الأذى وحدها لا تكفي، بل يجب أن يتمتع الطفل بفرصة تخيل مستقبله والسعي نحوه.
ورش مفتوحة
يأتي هذا التصنيف في وقت يعرف فيه المغرب نقاشا متواصلا حول إصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز حماية الأطفال من العنف والزواج المبكر، وتوسيع المشاركة الاقتصادية للنساء التي ما تزال من بين الأضعف في المنطقة. ويرى متابعون أن تحسين ترتيب المغرب في مثل هذه المؤشرات يمر عبر تسريع تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع، وليس فقط عبر تطوير النصوص القانونية.
وستواصل لكم بريس متابعة كل ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال في المغرب.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق