المغرب ينجح في 18 من أصل 22 مؤشرا في "بطاقة تقييم" وكالة تحدي الألفية الأمريكية لسنة 2027

0

 نجح المغرب في استيفاء 18 مؤشرا من أصل 22 في بطاقة التقييم الجديدة لوكالة تحدي الألفية الأمريكية، المعروفة اختصارا بـ"MCC"، برسم السنة المالية الأمريكية 2027. ونشرت النتائج يوم الجمعة 6 نونبر، دون أن تحظى باهتمام يذكر في وسائل الإعلام المحلية.

ووكالة تحدي الألفية هيئة فيدرالية أمريكية تمول برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية والبنيات التحتية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتعتمد سنويا بطاقة تقييم تحدد البلدان المؤهلة للاستفادة من تمويلاتها.

الشروط الثلاثة الأساسية.. كلها مستوفاة

لكي يكون أي بلد مؤهلا، عليه أن يجتاز ثلاث عتبات إلزامية. وقد تجاوزها المغرب جميعها:

  • مؤشر الحريات الفردية: حصل على 25.7 نقطة، في حين أن الحد الأدنى 25.
  • مؤشر مكافحة الفساد: استوفاه.
  • النجاح في 11 مؤشرا على الأقل من 22: تجاوزه بفارق مريح.

ويصنف المغرب ضمن فئة البلدان التي يتراوح دخلها الفردي الإجمالي بين 2226 و4635 دولارا، بدخل فردي يقدر بنحو 4360 دولارا وعدد سكان يناهز 38.43 مليون نسمة.

علامة كاملة في الاقتصاد

حقق المغرب أفضل نتائجه في محور الحرية الاقتصادية، حيث نجح في المؤشرات العشرة كلها. وتشمل جودة التنظيم، والتنافسية، واستقرار الأسعار، والولوج إلى الأسواق، وإحداث المقاولات، وحقوق الملكية، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وحقوق الشغل.

وبرز مؤشر جودة التنظيم بشكل خاص، إذ وضع المغرب في المئين 96 ضمن مجموعته المرجعية. كما استفاد مؤشر استقرار الأسعار من معدل تضخم لم يتجاوز 0.8 في المائة سنة 2025. في المقابل، اجتاز مؤشرا الولوج إلى التمويل والسياسة التجارية العتبة بهامش ضيق جدا.

الحكامة: رسوب في المساءلة

في محور الحكم الرشيد، نجح المغرب في خمسة مؤشرات من ستة، من بينها فعالية الحكومة وسيادة القانون وحرية الوصول إلى المعلومة ومكافحة الفساد. أما المؤشر الوحيد الذي لم يجتزه فهو مساءلة الحكومة، إذ حصل على 13.22 نقطة مقابل حد أدنى قدره 17.

ويقيس هذا المؤشر عادة مدى قدرة المواطنين على المشاركة في اختيار حكوماتهم ومحاسبتها، ودرجة حرية التعبير والصحافة والمجتمع المدني.

الاستثمار في الإنسان.. الحلقة الأضعف

كان محور الاستثمار في الإنسان الأضعف، بنجاح في ثلاثة مؤشرات فقط من ستة:

  • المؤشرات الناجحة: الإنفاق العمومي على الصحة بنسبة 3.43 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ومؤشر صحة الطفل الذي يشمل الماء والصرف الصحي ووفيات الأطفال، ومؤشر الأمراض غير السارية بهامش ضيق.
  • المؤشرات غير الناجحة: حماية الموارد الطبيعية.
  • مؤشرات دون تنقيط: تكوين اليد العاملة، وإتمام الفتيات للتعليم الإعدادي. فالوكالة لا تتوفر على معطيات مغربية بشأنهما، وهو ما يطرح سؤال نشر الإحصاءات الوطنية وتحيينها لدى المؤسسات الدولية.

تاريخ من الشراكة بأكثر من مليار دولار

لا تعد هذه أول تجربة للمغرب مع الوكالة. فقد وقع معها سنة 2007 اتفاقا أول بقيمة 697.5 مليون دولار، نفذ بين 2008 و2013، وموّل مشاريع في النسيج والفلاحة والصيد التقليدي والصناعة التقليدية. وفي 2016 انطلق برنامج ثان بقيمة 450 مليون دولار، ركز على التعليم وقابلية التشغيل وإنتاجية العقار.

ماذا بعد؟

لا يعني استيفاء المؤشرات حصول المغرب تلقائيا على تمويل جديد. فقرار الاختيار يعود إلى مجلس إدارة الوكالة، الذي يأخذ في الاعتبار آفاق النمو، والتوجهات السياسية، والقدرة على الإصلاح، ونتائج البرامج السابقة، إضافة إلى أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

ويرى متتبعون أن هذه النتائج تمنح الرباط ورقة قوية إذا قررت التقدم بطلب برنامج ثالث، خاصة أنها جاءت متوازنة في الاقتصاد والحكامة. لكنها تكشف أيضا أن الرهان المقبل يوجد في الرأسمال البشري والمساءلة والبيئة، وهي الملفات نفسها التي تتصدر النقاش العمومي حول النموذج التنموي.

وستواصل لكم بريس متابعة مآلات هذا الملف وعلاقات التعاون التنموي بين المغرب والولايات المتحدة.

0

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

About Us

recent
© لكم بريس - جميع الحقوق محفوظة
made with by lakomepress