صرح الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن المعركة التي يقودها بالقانون ضدّ من عاثوا فسادا بالبلاد ستستمر بـ"القوة" نفسها، وفق تعبيره.
وأضاف أنه سيتم حل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية، كما سيتم النظر في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي للمجالس البلدية ومشروع يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم.
وقال سعيد إنه سيتم إصدار الأمر المتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد احتراما للمواعيد التي تم قطعها.
وأضاف أن تونس تعيش وضعا ماليا صعبا لم تتسبب فيه حكومته على الإطلاق، وأن "من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين، واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدّعون أن هناك استبدادا"، من دون تسمية أي جهة.
في سياق مواز، قالت منظمات وجمعيات مدنية تونسية -على رأسها الاتحاد العام التونسي الشغل ونقابة الصحفيين في بيان مشترك- إن تصريح وزير الداخلية في ذكرى الهجوم الإرهابي على بنقردان جاء خارج السياق السياسي للمناسبة.
وأوضحت أن هذه المناسبة تقتضي الدعوة للوحدة بين كل التونسيات والتونسيين.
وأضافت هذه المنظمات والجمعيات أن الوزير جنح إلى خطاب تقسيمي فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي تصدت للإرهاب وثقافته.
ورفضت بشكل قاطع ومبدئي لهجة التهديد والتخويف التي وردت على لسان وزير الداخلية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق