رفض الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية، جوزيب بوريل، مقترح إنشاء قسم خاص يتولّى مراقبة ملف الصّحراء المغربية، تقدّمت به مجموعة التّحالف الأوروبي الحر.
وفي ردّه على سؤال كتابي طرحته عضو البرلمان الأوروبي الإسباني آنا ميراندا، عن مجموعة الخضر / EFA (التحالف الأوروبي الحر)، أكد الممثّل الأعلى للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية أن “موضوع الصّحراء تتمّ متابعته حصريا من قبل دائرة العمل الخارجي الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي”.
وشدد المسؤول الأوروبي في رده على السّؤال البرلماني على أنه “لن يكون هناك أي تغيير في ما يخصّ خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن نزاع الصّحراء”، مبرزا أن “موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق الصحراء معروف ولم يتغير”.
وأقرّ جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لمواصلة العملية السياسية، بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين في قضية الصحراء.
ويكون هذا الحل “على أساس التسوية ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2654 بتاريخ 27 أكتوبر 2022″، كما يقول المسؤول الأوروبي.
وكانت المجموعة البرلمانية الأوروبية اقترحت على المفوضية تأسيس فريق خاص داخل دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، يكون مسؤولًا على وجه التحديد عن هذا النّزاع.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق