تستمر مناورات البرلمان الأوروبي المستهدفة للمغرب بإصدار مواقف عدائية تجاهه، آخرها التصويت على توصية تطالب بمنع ممثلي الدولة المغربية من الولوج إلى مقر البرلمان الأوروبي حتى إنهاء التحقيقات في قضية فساد مزعومة.
وفي هذا الإطار، اعتمد البرلمان الأوروبي رسمياً يوم أمس الخميس، قرارا جديدا، يدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة.
وصوت 401 عضوا لصالح قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، فيما امتنع 133 عن التصويت، وعارضة ثلاثة نواب.
وفيما لم يوضح نص القرار تفاصيل هذه الإجراءات، فقد سبق للبرلمان الأوروبي أن أعلن عن تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع ممثلي الإمارة الخليجية من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.
وفي هذا السياق، وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن هذا القرار أثار انزعاج الحكومة الإسبانية، التي تسعى في الفترة الأخيرة في تعزيز العلاقات الثنائية المغربية-الإسبانية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق