أصدر البنك الدولي، اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، تقرير حول، "تباين الأسعار بين الحقول والمستهلكين"، أقر فيه أن التباين الكبير بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وأسعارعها عند تجار التقسيط غير مبرر.
ودعا التقرير الذي أصدره البنك الدولي تحث عنوان، "الاستجابة لصدمات الإمداد"، الحكومة المغربية لتطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية.
ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الخضر والفواكه في المغرب ارتفاعا كبيرا، ورافق ذلك جدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء والمضاربين بين الفلاح والمستهلك النهائي.
وفي تفاصيل التقرير، جاء أن الاقتصاد المغربي سيشهد نموا بـ3.1% في عام 2023، لكنه يواجه مخاطر التطورات السلبية بسبب التوترات الجيو-سياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
وفقا لنفس التقرير، تراجعت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
معطيات البنك الدولي أشارت إلى أن الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، في وقت سابق قد أعلنت أن معدل التضخم في المغرب بلغ سنة 2022 حوالي 6,6 في المائة، وهو أعلى رقم مسجل في المغرب منذ ثلاثة عقود.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق