بعد تعرض عدد كبير من التونسيين، صباح يوم الجمعة، لتضييقات من قبل الجمارك الجزائرية على مستوى المعابر الحدودية البرية بين البلدين بحسب ما أفادت به تقارير صحفية محلية، عقب أيام من سماح تونس للناشطة الفرنسية من أصل جزائري أميرة بوراوي بالسفر إلى فرنسا وعدم تسليمها لبلدها الأصلي، حيث تواجه عقوبة بالسجن.
نفت الحكومة الجزائرية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب قضية الناشطة السياسية والصحفية أميرة بوراوي، مشددة على أن العلاقات بين البلدين "متينة"، وذلك على لسان وزير الاتصال، محمد بوسليماني في حوار صحفي
واعتقلت بوراوي في تونس، الأسبوع الماضي، ومثلت أمام المحكمة في جلسة استماع لتسليمها إلى الجزائر، ولكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد، الإثنين.
ورغم نفي الناشطة لتدخل سفارة باريس بحسب تصريحاتها، أفادت وسائل الإعلام الفرنسية أن إطلاق سراح الناشطة المعارضة وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس.
وزير الاتصال الجزائري اتهم وسائل الإعلام الفرنسية بالقيام بـ"حملات شعواء لضرب الجزائر"، مشيرا إلى أن "قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي، أسقطت أقنعتها".
وقال الوزير الجزائري إن الصحافة الفرنسية حاولت استغلال "قضية الهاربة بوراوي" لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، وذلك بعد تقارير تحدثت عن سماح السلطات التونسية بسفر الناشطة ما أثار توترا بين البلدين، خاصة بعد حديث تونسيين عن تعرضهم لـ”مضايقات” على الحدود مع الجزائر، خلال الأيام التي تلت الحادثة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق