أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم أمس، قرارا يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة اختصارا بـ"لاسامير"، والتي توجد في طور التصفية القضائية مع استمرارية النشاط، و ذلك في خطوة إيجابية نحو إيجاد حل نهائي للقضية التي أثارت الكثير من الجدل.
وكانت مصفاة سامير، التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا، أغلقت في 2015 بسبب أزمة مديونية خانقة، بعدما أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.
و حسب المعطيات الأخيرة، و بناءا على أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017 الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصـول علـى عـروض خصومها، فقد تقرر تفویت وحدات الإنتاج المكونـة مـن أصـول شـركة سامير وكـذا جميع الأصـول التابعـة لهـا.
و جاء في بلاغ موجه للعموم، أنه يتعين على الراغبين في تقديم عروض اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية و المتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة كما يلي:
1. التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل.
2. ثمن التفويت وكيفية سداده.
3. تاريخ إنجاز التفويت.
4. مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.
5. الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض.
6. توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.
وترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.
و تقدم العروض داخل أجل 30 يوم من تاريخ نشر هذا الإعلان لسنديك التصفية القضائية “ع.ص” الكائن بقسم صعوبة المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
ويمكن للمهتمين باقتناء أصول شركة سامير القيام بزيارة ميدانية للمصفاة و الاطلاع بشكل مفصل على دفتر التحملات وفق أمر القاضي المنتدب بالمقر الاجتماعي للشركة بالمحمدية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق