أعلنت المحكمة العليا في بيرو، الخميس 15 دجنبر 2022، على إبقاء الرئيس المعزول كاستيو و الموقوف بتهمة "التمرد" و محاولته حل البرلمان، أنه سيظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا.
ووافقت المحكمة بذلك بناء على طلب النيابة العامة بتمديد حبس الرئيس السابق، بسبب خطر فراره خارج البلاد، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما تم عزله من قبل البرلمان في السابع من ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بعيد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام، موجهة له مجموعه من التهم، باعتباره الشريك المزعوم في جرائم التمرد والتآمر، بالإضافة إلى الجاني المزعوم في جرائم إساءة استخدام السلطة والإخلال الخطير بالسلم العام.
واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من ديسمب الجاري حينما حاول كاستيو (53 عاماً) حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب "العجز الأخلاقي".
وأثار عزل كاستيو من قبل البرلمان و تعيين نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، احتجاجات عنيفة في البلاد أوقعت حتى يوم الخميس 10 قتلى و340 جريحاً، بحسب السلطات.
وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، لكنّ الاحتجاجات تواصلت.
كل من يدعم تقسيم المغرب فمآله الهلاك، هذا الرئيس المعتقل اعترف مؤخرا بالبولساريو وبعد أسبوع سيحاكم
ردحذفدنوب المغرب
ردحذف