كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة "نادية فتاح العلوي"، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، سوف يعرف آلية مبتكرة جديدة للتمويل، تتمثل في تعزيز المساهمة الضريبية للشركات الوطنية الكبرى، وذلك عن طريق تبني إجراء يقوم على رفع المساهمة الجبائية على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وتأتي هدا القرار بعدما سبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أعطى مواقفته على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة خلال حلولها في البرلمان، الخميس، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إنه بالموازاة مع هذا الإجراء، سيتم إطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد. كما أضافت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أمام البرلمانيين، أن حكومة عزيز أخنوش تولي أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال، عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
من جانب آخر،كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، قد كشف خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، شهر يوليوز الماضي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وافق على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من المقاولات التي تحقق رقم معاملات كبير، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق