وجاء ذلك في سياق حوار أجرته الصحيفة مع الخبير الدولي في النزاعات الرياضية رومان بيزيني، الذي قدّم قراءة قانونية لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار السنغال خاسرة في المباراة النهائية ومنح الفوز للمغرب بنتيجة 3-0.
وأوضح الخبير أن القرار استند إلى مقتضيات قانونية واضحة، خاصة المادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا، واللتين تنصان على اعتبار أي فريق يرفض اللعب أو يغادر أرضية الميدان دون إذن الحكم خاسرًا للمباراة بشكل تلقائي. وأشار إلى أن لجنة الاستئناف اعتبرت أن المنتخب السنغالي خالف هذه القواعد خلال المباراة النهائية، رغم أن تفاصيل القرار لم يتم نشرها بشكل كامل.
وبخصوص تأخر صدور القرار، أكد بيزيني أن لوائح الكاف لا تفرض آجالاً دقيقة للحسم في مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أن تعقيد الملف وطبيعته غير المسبوقة قد يكونان وراء المدة الزمنية التي استغرقتها دراسة القضية، خاصة مع ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
أما بشأن حظوظ الطعن أمام “الطاس”، فقد اعتبر الخبير أن التطبيق الصارم للنصوص القانونية يصب في صالح تثبيت قرار الكاف، رغم إمكانية استناد السنغال إلى بعض التأويلات المرتبطة بـ”روح القانون”، خاصة في ما يتعلق بكون المباراة استُكملت لاحقًا. ومع ذلك، شدد على أن هذه الحجج تبقى محدودة التأثير أمام وضوح النصوص القانونية المنظمة.
وفي ما يتعلق بإمكانية إعادة المباراة، أشار المتحدث إلى أن هذا الخيار يبدو مستبعدًا، لعدم وجود نص قانوني صريح يسمح بذلك في لوائح الكاف، مؤكدًا أن العقوبة المنصوص عليها واضحة وتتمثل في الهزيمة الإدارية بنتيجة 3-0.
وختم الخبير تحليله بالتأكيد على أنه في حال تثبيت القرار النهائي لصالح المغرب، فإن ذلك سيترتب عنه من الناحية القانونية تسليم الكأس بشكل رسمي، مع إمكانية إعادة ترتيب الميداليات، بالنظر إلى إلغاء نتيجة التتويج السابقة.
ويعكس هذا الملف، بحسب متابعين، تعقيدات النزاعات القانونية في كرة القدم الإفريقية، ويبرز أهمية احترام اللوائح التنظيمية، في وقت تترقب فيه الجماهير قرار محكمة التحكيم الرياضي الذي سيحسم الجدل بشكل نهائي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق