توقيف سيدتين وقاصر ببرشيد بسبب فيديو مضلل حول اختطاف وهمي واستعمال ما يُعرف بـ“السماوي”

تفاعلت مصالح الأمن بمدينة برشيد بسرعة مع شريط فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات مضللة حول تعرض سيدة لعملية اختطاف واستعمال ما يُعرف بـ“السماوي”. وقد أثار هذا المقطع موجة من القلق والهلع في صفوف المواطنين، قبل أن تكشف التحريات الأمنية أن الأمر يتعلق بفيديو مفبرك لا أساس له من الصحة.

- تحريات تكشف حقيقة الفيديو المتداول

ووفق المعطيات المتوفرة، باشرت مصالح الأمن أبحاثاً وتحريات ميدانية وتقنية فور انتشار الفيديو، من أجل التحقق من صحة الادعاءات التي تضمنها. وقد أسفرت التحقيقات الأولية عن تحديد هوية المشتبه في تورطهن في تصوير المقطع ونشره، حيث تبين أن الأمر يتعلق بسيدتين وفتاة قاصر يشتبه في قيامهن عمداً بتسجيل الفيديو وبثه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأبحاث المنجزة أن الشريط المتداول لا يوثق لأي واقعة اختطاف حقيقية، بل يتضمن معطيات زائفة ومضللة تم ترويجها بشكل متعمد، وهو ما ساهم في نشر الخوف والبلبلة بين المواطنين، خصوصاً بعد تداول المقطع بشكل واسع على عدد من الصفحات والحسابات الإلكترونية.

- استغلال وضعية سيدة تعاني من اضطراب عقلي

وكشفت المعطيات المتوفرة أن الفيديو المفبرك استُعمل أيضاً في التشهير بسيدة تعاني من اضطراب عقلي، حيث جرى تصويرها وتقديمها في سياق مضلل يوحي بتعرضها للاختطاف أو الاعتداء. وقد اعتُبر هذا السلوك مسيئاً ويشكل مساساً بكرامة الضحية واستغلالاً لوضعها الصحي بطريقة غير إنسانية.

- إجراءات قانونية في حق المشتبه فيهن

وفي ضوء نتائج الأبحاث، جرى توقيف المشتبه فيهن ووضعهن رهن الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية. كما تهدف التحقيقات إلى الوقوف على الدوافع الحقيقية وراء نشر هذا الفيديو، وكشف ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في ترويجه أو المساهمة في نشره على نطاق واسع.

- تحذير من خطورة الأخبار الزائفة

وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة والمضللة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تتسبب في إثارة الخوف بين المواطنين والإضرار بسمعة الأشخاص. كما تؤكد المصالح الأمنية على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو مشاركة أي محتوى رقمي، تفادياً للمساءلة القانونية التي قد تترتب عن نشر معلومات غير صحيحة أو التشهير بالآخرين.